صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.177، بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002)، بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ‘R.P.S.2000’ المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل، وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.
وأوضحت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في بلاغ لها، أن مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.24.767، بتتميم المرسوم رقم 2.12.666 الصادر بتاريخ 17 من رجب 1433 (28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين، وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال هذا الاجتماع، إن “مشروعي المرسومين يندرجان في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2023، وكذا ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات بشكل عام، بما فيها تلك المنجزة بالطين، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية”.
وأكّدت الوزيرة أن “هذه الخطوة تأتي في انتظار المراجعة الشاملة لضابط البناء المضاد للزلازل، لأنه أصبح من الضروري إعادة النظر في تقسيم المناطق الزلزالية في هذه المناطق لضمان المزيد من الأمان والسلامة لجميع البنايات الجديدة”.
وبالنسبة لمشروع المرسوم رقم 2.24.766 أفاد البلاغ بأنه “منذ استصدار المرسوم رقم2.02.177 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى R.P.S.2000 في مارس 2002 قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سنة 2011 بتحيين مقتضيات هذا الضابط، بهدف جعلها تتلاءم مع أحدث التطورات التقنية المعمول بها في مجال مقاومة البنايات للهزات الأرضية، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم عند حدوث الزلزال”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023، وامتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورززات وأزيلال، كشف مرة أخرى ضرورة إقرار المزيد من قواعد الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية، من خلال مراجعة جزئية لقيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، والمضمنة في المصنف الملحق بضابط البناء المضاد للزلازل R.P.S.2000”.
كما ورد ضمن البلاغ أن هذا التعديل يروم أساسا “اعتماد قواعد حساب هندسية جديدة كفيلة بمقاومة قوة الهزات الزلزالية بالشكل المطلوب”، و”ضمان المزيد من الحماية للأرواح والممتلكات”، و”مواكبة مختلف التطورات العلمية والتقنية الجاري بها العمل في ميدان مقاومة الزلازل”.
وفي ما يخص مشروع المرسوم رقم 2.24.767 شددت الوثيقة على أن “آثار الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004 أظهرت أن الخبرة الوطنية في مجال البناء بالطين تستلزم إغناءها بالتجارب التي راكمتها الدول ذات النشاط الزلزالي المدمر، وذات الظروف السوسيو اقتصادية المماثلة للمغرب، ومن ثم بادرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حينه إلى استخلاص الدروس من التجارب الدولية التي تعتبر أن البناء بالطين لا يتعارض مع الهندسة المضادة للزلازل، إذا ما تم إدراج المهارات التقنية والتكنولوجية المناسبة في مجال الهندسة المضادة للزلازل أثناء تصميم وإنجاز البنايات بالطين”.
وبناء عليه، يضيف البلاغ، “تم استصدار المرسوم رقم 2.12.666 الصادر بتاريخ 28 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين، وبإحداث اللجنة الوطنية للبنايات المنجزة بالطين، الذي تم إعداده بشراكة مع قطاعات حكومية معنية ومؤسسات علمية وطنية وأجنبية تهتم بدراسة التأثيرات الزلزالية على المباني المنجزة بالطين”.
وذكّرت وزارة إعداد الترابي الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن “قوة الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023 أكدت على ضرورة إقرار المزيد من قواعد الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب المباني المنجزة بالطين، بغية تأطير جيد لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة”.
وأوضح المصدر ذاته أن “مشروع المرسوم رقم 2.24.767 يهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.12.666 المذكور، وذلك بوجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات، الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال R.P.S.2000 المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل، وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، والموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177 كما وقع تغييره وتتميمه”.
يشار إلى أن “السلامة في قطاع البناء تندرج في أولويات الدولة، نظرًا لتأثيرها المباشر على حماية الأرواح البشرية والممتلكات المادية التي يجب ضمانها في جميع مراحل عملية البناء”. وفي هذا السياق أكد البلاغ أن “المغرب يتوفر على قوانين مؤطرة للبناء المضاد للزلازل، يتوجب احترامها من طرف الجهات المتدخلة في عملية البناء”.
المصدر: وكالات