أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (ريمالد ـ REMALD) عددا جديدا من سلسلتها الوثائقية “نصوص ووثائق” تحت رقم 336 لسنة 2025، وهو إصدار يشكل مرجعا شاملا في مجال جبايات الجماعات الترابية لما يتضمنه من تجميع دقيق للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للجبايات المحلية.
ويأتي هذا العمل في سياق يتسم بتسارع الإصلاحات الجبائية والحاجة إلى توحيد الإطار المرجعي المعتمد لدى الفاعلين الترابيين والباحثين في المالية المحلية.
يتضمن الإصدار التأصيل الدستوري لجبايات الجماعات الترابية كما ورد في دستور 2011، إضافة إلى مقتطفات وافية من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما يبرز طريقة تحديد هذه النصوص لمصادر التمويل والاختصاصات المالية.
كما يعرض مسار تعديل القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، من خلال نشر تقارير اللجان البرلمانية وتقديمات وزير الداخلية وملخصات المناقشات التشريعية؛ مما يمنح القارئ رؤية متكاملة لمسار الإصلاح ومراميه.
ويمنح الإصدار اهتماما خاصا لرقمنة الإقرار والأداء الجبائي، حيث يتضمن النصوص المؤطرة للإيداع الإلكتروني للإقرارات المتعلقة بالرسوم المحلية، والقرارات المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن المنصة الإلكترونية الموحدة، إلى جانب القرارات التنظيمية التي تنص على تحصيل الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب.
كما يحتوي العدد على وثائق عملية مهمة؛ منها المراسيم الخاصة بالمحاسبة العمومية للجهات والعمالات والجماعات ومؤسسات التعاون، وتنظيم مديرية المالية المحلية، ونماذج للإقرارات الجبائية، إضافة إلى النصوص المتعلقة بتفويض السلطة للولاة والعمال في تدبير طلبات الإعفاء والغرامات المرتبطة بالرسوم المحلية؛ مما يجعل الإصدار مرجعا عمليا للإدارة الترابية.
ويتضمن الإصدار أيضا محور المنازعات الجبائية من خلال نشر النصوص المؤسسة للقضاء الإداري ومحاكم الاستئناف الإدارية؛ وهو ما يوفر للمهنيين والباحثين أرضية قانونية صلبة لفهم مساطر النزاع الجبائي وآليات الطعن.
ويعزز هذا الإصدار الجديد مكانة المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية كمنصة معرفية رائدة تقدم مادة موثقة ومحينة تساعد على تطوير فهم وتدبير الجبايات المحلية ومواكبة التحولات التشريعية المرتبطة بالمالية الترابية في المغرب.
المصدر: وكالات