حذر مربو النحل المغاربة من أن لجوء الحكومة إلى تخفيض رسوم استيراد العسل من 40 بالمائة إلى 2.5 بالمائة سيخلف “آثارا قوية” على المنتج المحلي، و”ضررا بالغا” على التعاونيات والشركات.
ورغم أن النحالين المغاربة ليسوا “ضد منطق الاستيراد بالنظر إلى تواضع الإنتاج المحلي”، إلا أنهم يرون أن “حجم تخفيض الرسوم الجمركية وفق قانون مالية 2025 كان مبالغا فيه”.
الحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، قال: “منطق الاستيراد ليس الغاية من رفضنا خطوة الحكومة، بل لننبه إلى أن خفض الرسوم الجمركية بهذا الشكل يخل بالمنافسة، فلا يمكن أن تتم مقارنة أثمانه وقتها بالعسل المحلي”.
وأضاف بنبل، معلقا لهسبريس على ظروف الاستيراد عامة، أن القانون المغربي يسمح بأن يقوم المهنيون بخلط العسل المحلي بالمستورد، في حين أن “فئات تلجأ إلى تخصيص نسبة 10 بالمائة فقط من العسل المحلي لخلطه مع المستورد، في تجسيد واضح لممارسات التدليس”، حسب قوله، وتابع: “نحن نريد أن يستمر الاستيراد، وليس العكس، لكن المشكل أن بعض الشركات التي تستورد العسل تسعى من خلال خفض هذه الرسوم إلى تحقيق هامش ربح إضافي”.
وهذا الأمر، حسب المتحدث، “سيضر بشكل واضح بالنحالين المغاربة، لا خلق مزيد من فرص الشغل كما يتم الترويج له”، لافتا إلى أنه “لولا البرلمان لما علم أحد منا بهذه الخطوة غير المسبوقة”.
وأورد بلاغ للنقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، أمس الأحد، أن “المصادقة على قرار التخفيض هذا وتطبيقه يضربان في الصميم أي استثمار محلي في مجال تربية النحل، ويتسببان في فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية”.
وأضاف البلاغ أن هذا القرار ما هو إلا إتمام لـ”الانتكاسة التي نتجت عن المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، ما يضعنا أمام حالة ريع، المستفيد الوحيد منها هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال حسب إحصائية وزارة الفلاحة لسنة 2019)”.
وأردف المصدر ذاته بأن “هذا التخفيض سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن، وسيمثل، لا محالة، ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة، ما سيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة وإفلاس المئات من المؤسسات، من تعاونيات وشركات تشتغل في هذا القطاع الذي لم يتعاف بعد من كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب، التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة سنتي 2021/2022”.
المصدر: وكالات