مراقبو مكتب الصرف يتعقبون معاملات مشبوهة لرجال أعمال ومنتخبين كبار

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتعقب مراقبي مكتب الصرف معاملات مشبوهة لرجال أعمال ومنتخبين كبار، سابقين وحاليين، إضافة إلى أفراد من أسرهم ومقربين منهم، خلال عمليات صرف عملات أنجزوها بنقط تجارية مرخصة بمدن كبرى، خصوصا في الدار البيضاء والرباط وطنجة.

وأفادت المصادر ذاتها بتنسيق المراقبين مهام التدقيق الجارية لدى شركات ومكاتب للصرف اليدوي مع مصالح المجلس الأعلى للحسابات، من خلال الاستعانة بقواعد بيناته المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، موضحة أن عمليات افتحاص وثائق ومستندات صرف تعود إلى أربع سنوات الماضية انصبت على التثبت من التزام الشركات المذكورة بالتحقق من هوية متعاملين، وجمع معلومات دقيقة عن مصدر الأموال وأسباب العمليات.

وأكدت مصادر الجريدة تركيز عناصر المراقبة على التثبت من التزام مكاتب صرف بعدم تنفيذ أي عملية إذا تعذر التحقق من هوية المعنيين، أو اتضح أن المعطيات المقدمة غير صحيحة، بعدما توصلت مصالح مكتب الصرف بمعطيات دقيقة حول تجاوزات في هذا الشأن على مستوى نقط صرف مرخصة، مشددة على رصد المراقبين أيضا قفز مسؤولين عن معالجة عمليات صرف يدوية على المقتضيات الملزمة بالتصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، خصوصا بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطلب مراقبو مكتب الصرف من مسؤولي شركات الصرف موضوع التدقيق تقارير تتبع النشاط المدرجة ضمن التزاماتهم، بما فيها المرتبطة بالفحص الدقيق للعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، خصوصا تلك التي لا يظهر أن لها مبررا اقتصاديا أو غرضا مشروعا، أو التي تتضمن مبالغ لا تتناسب مع نشاط الزبون أو معاملاته المعتادة، وذلك في سياق التثبت من معطيات واردة حول تورط رجلي أعمال ورئيس جماعة ضواحي الدار البيضاء في عمليات تجميع مكثفة لمبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، تحديدا الأورو، من خلال عمليات تحويل عملة في نقط مرخصة، وبدرجة أقل في “السوق السوداء”.

ومعلوم أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف كانت أنجزت 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة فقط، فيما أجرى المراقبون 54 مهمة تحقيق همت الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية في ما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك إلى جانب 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها…).

وفاجأ مراقبو المكتب شركات صرف، حسب مصادر هسبريس، بطلب وثائق خاصة بعمليات صرف تعود إلى ثماني سنوات، في سياق مهام التدقيق الجارية، مذكرين المسؤولين بهذه الشركات بالتزاماتهم المتعلقة بالاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالعمليات، وبإجراءات اليقظة لمدة عشر سنوات، مع ضمان إمكانية إعادة تشكيل العمليات عند الحاجة، وتسليم المعلومات المطلوبة للسلطات المختصة في الآجال المحددة، علما أنه لا يجوز لهذه الشركات التذرع بالسر المهني في مواجهة سلطة الصرف أو السلطات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن “دركي الصرف” ألزم شركات الصرف من خلال دورية سابقة بإعداد استمارة خاصة باسم الزبون قبل الدخول في أي علاقة أعمال معه، تتضمن اسمه الكامل وتاريخ ميلاده وعنوانه، وكذا مصدر الأموال، ورقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى المغاربة، والجنسية ورقم بطاقة التسجيل أو تصريح الإقامة بالنسبة إلى الأجانب؛ مع الحرص على التحيين المنتظم لهذه الوثائق والمعطيات.