نجحت جهة العيون الساقية الحمراء في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية الى إسبانيا خلال سنة 2023، مقارنة بالجهات الجنوبية الأخرى، بفضل نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل وتشديد الحملات الأمنية على شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وحسب معطيات حصرية، فإن السلطات الأمنية المحلية بجهة العيون الساقية الحمراء تمكنت خلال السنة الفارطة من إبعاد أزيد من 10 آلاف شخص مرشح للهجرة، 95 في المائة منهم ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء و5 في المائة من المغرب.
وأضافت مصادر هسبريس أن “عمليات مراقبة الحدود والسواحل بالجهة تمكنت من تفكيك أزيد من 15 شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر، وتوقيف 28 شخصا مرتبطا بهذه الأعمال الإجرامية، والتحقيق مع 15 شخصا يشتبه بتورطهم في تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية”، مشيرة إلى أن “عمليات التمشيط مكنت أيضا من حجز أزيد من 22 قاربا مطاطيا بمحركات ميكانيكية”.
وذكرت المصادر ذاتها، في حديث لهسبريس، أن “السلطات المحلية، في شخص والي جهة العيون الساقية الحمراء، تقوم بزيارة نقاط المراقبة الساحلية بشكل دوري للوقوف على مستوى اليقظة الأمنية للحد من انتشار ظاهرة الهجرة غير النظامية على مستوى الجهة”.
وأبرزت أن “عدد نقاط المراقبة الساحلية على طول الشريط الساحلي بالجهة يصل إلى 118 مركز مراقبة، موزعة على أقاليم العيون، طرفاية وبوجدور، إلى جانب 49 مركزا للمراقبة الحدودية بالجهة”.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت قد عقد مباحثات ثنائية، الأسبوع الماضي بالرباط، مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارالاسكا حول موضوع السيطرة على الهجرة غير الشرعية، وملف تنشيط قنوات إعادة المهاجرين في وضع غير نظامي إلى المملكة. وقد أشاد الجانب الإسباني بـ “الدور المغربي في مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية”، حيث وصف مارالاسكا المغرب بـ”الشريك الاستراتيجي الرئيسي لإسبانيا في الشؤون الداخلية”.
كما أصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، بلاغا أكدت فيه نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل في مواجهة ضغوط الهجرة المتزايدة في وسط إقليمي غير مستقر ومحفوف بمخاطر متعددة خلال سنة 2023.
وأبرزت أن عمل شبكات الاتجار بالبشر لم يشهد أي تراجع، مشيرة إلى تفكيك أكثر من 419 شبكة، بزيادة 44 في المائة مقارنة بسنة 2022، لافتة إلى أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.
كما أشارت إلى إنقاذ 16.818 مهاجرا (زائد 35 في المائة مقارنة بسنة 2022)، تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإقامة والتوجيه في إطار التدبير الإنساني للحدود.
واستحضر المصدر ذاته تسجيل 6 عمليات اقتحام في محيط سبتة ومليلية المحتلتين، شارك فيها أكثر من 1400 مهاجر (ناقص 62 في المائة مقارنة بسنة 2022)، مبرزا أن 5844 مهاجرا غير شرعي استفادوا من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم، بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية (زائد 62 في المائة مقارنة بسنة 2022).
وتعكس هذه الجهود المساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الأمن الإقليمي، ومكافحة شبكات الاتجار عبر الحدود، والتزام المغرب التضامني مع جميع الشركاء من أجل مقاربة جماعية أمام الرهانات والتحديات المتعلقة بقضية الهجرة.
ويضع المغرب، من خلال تحمل مسؤولياته في تدبير الهجرة، العنصر البشري في صلب انشغالاته، بفضل الرؤية والتوجيهات الملكية السامية، معتمدا استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء شكلت تحولا حقيقيا في حكامة الهجرة، من خلال دمج مركزية نموذج احترام حقوق المهاجرين في منطق تضامني وشامل.
وختمت الداخلية بلاغها بالتأكيد على أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية ذات الطابع الإنساني مكن من إطلاق عمليتين استثنائيتين لإدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب سنتي 2014 و2016، تمت خلالهما تسوية وضعية أزيد من 50 ألف أجنبي، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
المصدر: وكالات