نال عضو بارز في حزب الاستقلال بمراكش اسمه عبد الصادق بيطاري، (61 عاما)، حكما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 2000 درهم، بعدما أدين بتهمة السب والقذف جراء شتائم كالها إلى مسؤول آخر بالحزب في هذه المدينة بسبب مراسلته الأمين العام للحزب، نزار بركة، بخصوص « الركود التنظيمي » الذي يعانيه حزبه.
تعود حكاية هذه القصة الغريبة، التي تبين أيضا، إحفاق الحزب في تسوية خلافات أعضائه بعيدا عن المحاكم، إلى 21 ماي 2023، عندما تقدم رئيس فرع هذا الحزب في مقاطعة سيدي يوسف بن علي، واسمه محمد طوالة، بشكوى إلى القضاء ضد زميله في الحزب، بيطاري، على خلفية شتائم وجهها الثاني إليه بسبب توجيه الأول مراسلة إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، يشكو فيها من « الركود التنظيمي » للحزب في مراكش. رسالة من الواضح أن بيطاري، رئيس فرع مراكش المدينة، لم يستسغ مضامينها البتة.
هذا المسؤول، أي بيطاري، هو نفسه رئيس الجامعة الملكية للجمباز.
في المقابل، لنتذكر طوالة، فهذا المسؤول كان الشخصية الرئيسية في الفوضى التي حدثت بمقر حزب الاستقلال في مراكش، في 21 أبريل الفائت، في سياق ترتيبات مؤتمر الحزب (وقد عقد في 27 أبريل)، وأفضت إلى إجبار النعم ميارة، عضو اللجنة التنفيذية للحزب على مغادرة المكان، مثيرا بلبلة بسبب محاولته لكم طوالة نفسه خلال ذلك الاجتماع الفاشل. لاحقا، ستقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر تعليق عضوية طوالة.
وفق تصريحاته للشرطة التي استمعت إليه في 4 سبتبمر 2023، يحكي بيطاري، وهو أيضا رئيس رابطة الاستقلاليين الرياضيين بمراكش، وعضو المجلس الإقليمي لحزبه، كيف أن « خلافات تنظيمية أدت بزميله إلى مراسلة الأمين العام للحزب حول وضعية الحزب بجهة مراكش-آسفي، والركود الذي يعيشه ». بيطاري مشيرا إلى أن تلك المراسلة تتضم معلومات غير صحيحة »، سيذكر بـ »الأنشطة التي عرفتها مراكش، وهي من تنظيمه، بما فيها استقباله الأمين العام بمقر حزب الاستقلال بالداوديات، والنشاط النقابي الذي تم تنظيمه بسيدي يوسف بن علي، والتي يترأس فرعها بوطوالة »، مشددا أن « جميع هذه الأنشطة تكلف بتدبيرها ماديا وحضوريا ».
يفسر بيطاري، وهو أستاذ متقاعد، ومستشار جماعي، مراسلة زميله للأمين العام بـ »غضبه من هذه الأنشطة التي أشرف على تنظيمها ». تبعا لذلك، تفاقم الخلاف بين الرجلين، وأفضى إلى شتائم كالها بيطاري إلى زميله بوطوالة في وسائل التواصل الاجتماعي.
من المثير أن بيطاري سيجدد شتائمه إلى زميله في الحزب بعد وضع شكايته. لا يمكن نقل مضمون تلك الشتائم، لكن يمكن القول إن كلماتها كانت مشينة للغاية.
ذهبت القضية إلى المحكمة في نهاية المطاف.
خلال محاكمته، تذرع بيطاري بكون الشتائم « وجهت على نحو خاص »، ولم تكن على واجهة مواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن لأي شخص الاطلاع عليها.
بعد اعترافه لدى الشرطة بهذه الشتائم، راجع هذا المسؤول موقفه في المحكمة، محاولا إنكار تصريحاته تلك. قال للمحكمة إنه لم يطلع على ما ذكر على لسانه، كما قد « وقع على محضر الاستماع إليه دون أن يقرأ محتواه ». ولسوف تعتبر المحكمة هذه الاقوال « مجرد محاولة للتملص من المسؤولية فقط ».
رغم ذلك، ستأخذ المحكمة في عين الاعتبار، تمتيعه بظروف التحفيف، فقد وجدت أن تطبيق القانون في هذه الحالة كما هو « سيكون قاسيا »، كما ذكرت في الحكم الذي اطعلنا عليه في « اليوم 24 ». في 23 ماي، قررت معاقبته بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ، وغرامة قدرها 2000 درهم.
منتظرا عاما بالكامل، خرج طوالة منتصرا من معركته في مواجهة هذا المسؤول، وقد أقرت المحكمة حقه في نيل 5 آلاف درهم تعويضات مقابل الضرر الذي مسه من زميله في الحزب.
المصدر: وكالات