كشفت معطيات جديدة تصاعد لجوء الأسر إلى الاستدانة من أجل تمويل استهلاكها، إذ حصلت على قروض بقيمة 8.7 مليارات درهم من جمعيات القروض الصغرى “بنوك الفقراء” متم مارس الماضي، وفق تقرير الإحصائيات النقدية الصادر عن بنك المغرب، إضافة إلى قروض بقيمة 79.2 مليار درهم من شركات التمويل خلال الفترة نفسها، من إجمالي قروض موجهة إلى هذه الفئة من الزبائن تجاوزت قيمتها 391 مليار درهم.
وسلطت المندوبية السامية للتخطيط الضوء على تدهور الوضعية المالية للأسر وتفاقم مديونيتها، إذ أكدت في أحدث بحوثها استنزاف 42.3 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجوءها إلى الاقتراض خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بينما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 في المائة، فيما صرحت 55.9 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها.
وسجلت مديونية الأسر نموا سريعا منذ تفشي جائحة كورونا في 2020؛ فقد كشف التقرير حول استقرار الأوضاع المالية الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” تطورَ قيمة قروض السكن والاستهلاك الممنوحة إلى الأسر بـ3.4%، لتقفز قيمة مديونية هذه الفئة من الزبائن لفائدة البنوك إلى 399 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط.
مخاطر ائتمانية
عزز ارتفاع جاري القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى “بنوك الفقراء” هامش المخاطر المرتبط بعدم الأداء، إذ سجل مستوى القروض المتعثرة ارتفاعا كبيرا موازاة مع تطور تكاليف الاستغلال والتحصيل لدى هذه الجمعيات، خصوصا بعد انخراط عدد منها في مبادرات تمويل عمومية لحاملي المشاريع، مثل برنامج “فرصة”.
وأكد محمد يازيدي شافعي، خبير في الاقتصاد التطبيقي، أن المؤشرات الخاصة بهامش مخاطر عدم الأداء أصبحت مثار قلق بالنسبة إلى جمعيات القروض الصغرى، في ظل تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر، موضحا أن هذه المستجدات فرضت على الجمعيات إعادة النظر في قوائم منتوجاتها الائتمانية، والتركيز على منتوجات أخرى، مثل التأمينات الصغرى، من أجل الرفع من رقم معاملاتها.
وأضاف يازيدي شافعي، في تصريح لهسبريس، أن جمعيات القروض الصغرى مطالبة اليوم بضمان استدامة عمليات الإقراض وتقليل المخاطر، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات وقائية متنوعة، تشمل تقييم القروض والمقترضين بعناية، وتنويع محفظة القروض، وكذا تعزيز الرقابة الداخلية والتكوين المستمر للأطر، مشددا على ضرورة تعزيز تواصل “بنوك الفقراء” مع السلطات المالية والرقابية لمتابعة المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة.
ثقافة الاقتراض
كشفت السنتان الماضيتان عن تحول مهم في ثقافة الاقتراض لدى الأسر، وهو ما ظهر من خلال تنامي الطلب على الاقتراض رغم رفع معدل الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب بشكل متوال، إذ لم يمنع تطور كلفة القروض تسارع الطلب الائتماني من أجل تمويل الاستهلاك واقتناء التجهيزات على المدى القصير. يتعلق الأمر بثقافة ما فتئت تترسخ بالمغرب، وترتكز على الاستدانة لتغطية الحاجيات الاستهلاكية.
وبالنسبة إلى صلاح إسماعيلي، مستشار مالي وبنكي، فإن ثقافة الاقتراض لدى الأسر في المغرب تعكس مجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، موضحا أن فهم هذه الثقافة يلعب دورا حاسما في تحليل استخدام الأسر للائتمان ومستويات مديونيتها، مبرزا أنه في بعض الحالات، تشجع الظروف الاقتصادية على اتخاذ القروض كوسيلة لتلبية الاحتياجات الضرورية، مثل السكن أو التعليم أو تحسين مستوى المعيشة. إذ تحترم الثقافة المالية في هذه الحالة الاستدانة كوسيلة طبيعية لتحقيق الأهداف الشخصية والاجتماعية.
وأشار إسماعيلي في المقابل إلى بروز جوانب من ثقافة الاقتراض تشكل تحديات، موضحا أن تنامي ثقافة استخدام الائتمان بشكل مفرط يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستدامة المالية للأسر، إذ يميل البعض إلى الاقتراض بدون التخطيط الجيد أو الوعي بالمخاطر المالية الناجمة عن ذلك، وهذا قد ينتج عن غياب ثقافة مالية مناسبة ونقص الوعي بالمفاهيم المالية الأساسية.
المصدر: وكالات