تفاعلاً مع المرور إلى تفعيل التدابير الضريبية والجبائية في قانون المالية للسنة المالية 2024، عمّمت المديرية العامة للضرائب، اليوم الجمعة 09 فبراير الجاري، دورية في الموضوع، ضمنتْها أبرَز المقتضيات والمستجدات الضريبية، خاصة تلك التي تهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة الذي دشنت الحكومة تطبيقَه مع مالية العام الجاري.
وأفادت مديرية الضرائب في نص تمهيدها لمضامين الوثيقة المفصلة بأن “الغرض هو تقديم التدابير الضريبية المذكورة المنصوص عليها في قانون المالية 2024 حسب نوعية وصنف الضريبة”.
“كجزء من استمرارية تنفيذ القانون الإطار رقم 69-19 بشأن الإصلاح الضريبي، جاء قانون المالية لعام 2024 بإصلاح ضريبة القيمة المضافة (TVA)، من خلال نهج متدرج على مدى ثلاث سنوات (2024، 2025 و2026)، لضمان رؤية واستقرار النظام الضريبي الوطني”، تورد المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لافتة إلى أنه “تم التنصيص –ضمن القانون المالي المذكور– على تدابير ضريبية أخرى من أجل مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير الرسمي”.
وفي هذا الصدد، ذكرت مديرية الضرائب في دوريتها رقم 735 (طالعت هسبريس نسختها الكاملة) “تحسين إجراءات دراسة الوضعية الضريبية الكاملة للأشخاص الذاتيين، وإلغاء العَمولة المعنية بإساءة استعمال الحقوق وإنشاء الحق في الخطأ، ما يسمح بتصحيح المخالفات الموجودة في التصاريح الضريبية بشكل تلقائي؛ كل هذا بالموازاة مع عملية إعادة التسوية الطوعية للحالة الضريبية السابقة لدافعي الضرائب”.
وفي أكثر من 60 صفحة جاءت الوثيقة/الدورية الخاصة بتفاصيل التدابير الضريبية لتُفصِّل في طبيعة ونوعية المواد التي ستكون معنية بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، ممهورة بتوقيع المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني.
ومن أبرز المضامين التي تضمنتها دورية الضرائب “تعميم إعفاء بعض السلع الاستهلاكية من ضريبة القيمة المضافة”. وهمّ الإجراء حسب قانون مالية 2024 “إعفاء المنتجات الصيدلانية”، و”إعفاء اللوازم والمنتجات المدرسية”، وكذا “إعفاء المياه المخصصة للاستخدام المنزلي”، إضافة إلى “إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي المنشأ الحيواني”، وكذا “إعفاء السردين المعلّب ومسحوق الحليب والصابون المنزلي”؛ فضلا عن إقرار “تدابير انتقالية”.
وفضلا عن محاور تنزيل الإصلاح الضريبي الخاص بـ”TVA” تتكون الوثيقة ذاتها من “تدابير خاصة بالضريبة على الشركات”، تهم “توضيح معدل الضريبة على الشركات الذي سيتم تطبيقه عندما يصل صافي الأرباح إلى 100 مليون درهم أو يتجاوز 100 مليون درهم تبعاً للمنتجات غير الجارية”؛ كما تضمنت “تدابير محددة لتحصيل ضريبة الدخل”، أبرزها حسب ما طالعته هسبريس يخص “خصم المساهمات الاجتماعية للمهنيين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء”.
وبينما تحدث الفصل قبل الأخير من مذكرة ودورية مديرية الضرائب عن “تدابير محددة لرسوم التسجيل”، خصص الفصل الخامس والأخير من الوثيقة لتحديد “تدابير ضريبية وجبائية مشتركة”؛ هذه الأخيرة التي أتت بـ”مأسسة وإدراج مبدأ «الحق في الخطأ» للسماح لدافعي الضرائب بتصحيح تصريحاتهم الضريبية تلقائيًا”.
المصدر: وكالات