عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات على عمال العمالات والأقاليم بعدم التأشير على نقط مشبوهة واردة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر الجارية لمجالس جماعية تتعلق بتحويل أراض وعقارات من الملك الجماعي الخاص إلى ملكية خواص، بينهم موظفون جماعيون متقاعدون ومقربين من منتخبين نافذين، إلى حين استيضاح وضعية هذه التفويتات، بعد إيفاد لجان بحث إدارية مركزية إلى العمالات المعنية.
وأفادت مصادر عليمة بأن مصالح مديرية الجماعات الترابية رصدت، أخيرا، محاولات رؤساء جماعات في أقاليم وجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي تمرير نقط تتعلق بتحيين دفاتر تحملات تهم تفويت بقع أرضية من الملك الجماعي الخاص لفائدة موظفين متقاعدين ومقربين من منتخبين، رغم توفر بعضهم على إمكانيات مادية مريحة.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن مشاريع التفويت الجديدة جاءت ضدا على توجيهات الإدارة المركزية بضرورة الحفاظ على الممتلكات الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية عبر المصالح المختصة.
وكشفت المصادر ذاتها عن توجيه لجان البحث الإدارة المركزية إلى التدقيق في مشاريع تفويت مشبوهة جديدة؛ أحدثها نقطة مدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر لجماعة حضرية تابعة لإقليم برشيد بضواحي الدار البيضاء همت تحيين دفتر التحملات الخاص بعملية تفويت بقع أرضية من الملك الجماعي الخاص لفائدة موظفين متقاعدين، في الوقت الذي تعاني الجماعة نفسها وجماعات قريبة منها تابعة لإقليم النواصر من ندرة الأوعية العقارية وتشكو من غياب بنايات لاحتضان مرافق إدارية جماعية وأخرى تابعة للمصالح الخارجية المختلفة.
حسب مصادر الجريدة، فإن هذه اللجان، التي يرتقب حلولها بعدد من الجماعات قريبا، ستستعين بمعطيات واردة عن تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات رصدت تورط رؤساء جماعات في خرق مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وقفزهم على ضوابط مسك سجل ممتلكات جماعية وتحيينه بانتظام وتصنيف هذه الأملاك وفق فئات محددة. كما توقفت هذه التقارير عند قفز رؤساء على إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار.
وأضافت المصادر العليمة أن لجان البحث الإدارية المركزية ستدقق بشأن فشل رؤساء جماعات في تصفية وتطهير ملفات ممتلكات عقارية شكلت موضوع نزاع بين جماعات وموظفين مستغلين وحائزين أغيار، بسبب غياب المتابعة اللازمة للملفات القضائية في المحاكم وعدم حفظ ومسك الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية الجماعية لعقارات وأراض.
وأوضحت مصادرنا أن اللجان المعنية ستستفسر رؤساء حول أسباب عدم إدراج وضعية عقارات جماعية وملفات منازعات مرتبطة بها على جداول أعمال المجالس التي يرأسونها، سواء خلال الدورات العادية أو الاستثنائية.
ورصدت تقارير قضاة الحسابات أيضا عدم التزام جماعات بالمقتضيات القانونية المؤطرة نموذجا لسجل المحتويات، الذي يتولى رئيس الجماعة مسكه والسهر على أن تقيد فيه جميع الممتلكات مع تحيين معطياته في صفحات مرقمة وموقعة، حيث تتضمن البطاقات التقنية للسجلات المذكورة خانات محددة تتوزع بين الأملاك العامة والخاصة والمحفظة والتي في طور التطوير وغير المحفظة وكذا المقتناة والمفوتة وموضوع مبادلة أو نزع ملكية أو احتلال مؤقت أو كراء أو الموضوعة رهن إشارة الدولة أو جماعات ترابية أخرى أو مؤسسات عمومية.
حري بالذكر أن مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية كانت قد عمدت إلى إعداد خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية، التي يتم تفويتها لخواص بأثمنة منخفضة، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها؛ وذلك بعدما توصلت المديرية نفسها بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات “سمسرة” بطرق مشبوهة.
المصدر: وكالات