قالت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه لـ »لتعزيز أثر الدعم الاجتماعي المباشر، يجب البقاء على علم بظروف عيش المستفيدين في مختلف المناطق عن قرب، كما يجب أن نقدم، بمعية الشركاء، إجابات عن الأسئلة التي قد تطرح ».
وأوضحت المتحدثة في يوم دراسي للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أنه « بفضل آلية الاستهداف من جهة، والمجهود الميزانياتي للدولة من جهة أخرى، عٌبئت للمشروع موارد مالية بلغت 25 مليار درهم برسم سنة 2024، يتم من خلالها صرف دعم شهري مباشر لقرابة 4 ملايين أسرة، أي حوالي 12 مليون فرد (أو ثلث ساكنة البلاد) ».
ووفق المديرة العامة للوكالة، « ارتكز تفعيل هذا الورش، منذ انطلاقه السنة الماضية، على مبادئ الحكامة الرشيدة، والفعالية والشفافية ».
وشددت على أنه « بفضل التوجيهات الملكية، ارتقت بلادُنا إلى مصافّ الدول المتقدّمة في مجال الحماية الاجتماعية، مُرسّخة مكانة استراتيجية ومتميّزة في هندسة السياسات الاجتماعية وتفعيلها، سواء من حيث المقاربة المتبعة أو من حيث سرعة وجرأة الإصلاحات المنجزة ».
وترى جمالي أن « المغرب يعد اليوم من الدول السباقة إفريقيا وإقليميا إلى إرساء نظام متكامل للدعم المباشر، المبني على أسس الحكامة الرقمية والاستهداف الدقيق، مسترشدا في ذلك بأفضل الممارسات الدولية، ومراعيا في الآن نفسه خصائصه الاقتصادية وخصوصياته المجتمعية ».
وأكدت المتحدثة، أن « الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها المؤسسة المكلفة بتنفيذ هذا الورش، تشتغل على ترسيخ نموذج متكامل يستند إلى استهداف دقيق اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد من جهة، وعلى التزامات اجتماعية للأسر تحددها الوكالة بمعية القطاعات المعنية ».
ويستند الورش أيضا، على « دينامية مؤسساتية ومقاربة مبنية على التقييم المستمر للنتائج والإنجازات والأثر، وعلى حكامة جيدة من خلال تبني ضمانات التدبير المحكم لبرامج الدعم الاجتماعي ».
والتزمت جمالي، باسم الوكالة، بـ »مواصلة تجسيد الرؤية الملكية الطموحة، وتفعيل شراكات بناءة مع مختلف الفاعلين والفرقاء، خصوصا الفاعل البرلماني الذي يحمل هموم المواطنين »، وفق تعبيرها، مضيفة أن « هذا الورش يدخل ضمن ثورة اجتماعية تعيشها بلادنا، ونجاحه نجاح الجميع وينعكس على جميع المغاربة ».
المصدر: وكالات