وافق المجلس العلمي الأعلى على سبعة تعديلات على مدونة الأسرة رفعت له للنظر الشرعي فيها، ضمن 17 مسألة أحالها عليه الملك، وفق ما أعلن عنه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في عرض له أمام الملك مساء أمس.
وأبدى علماء المغرب موافقتهم الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة « القانونية » عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ويتعلق الامر أيضا بمقترح « وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها »، ثم « إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة »، و »جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما »، و »بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها ».
وأوضح وزير الأوقاف في كلمته أمام الملك أمس، أن « العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية « المصلحة » التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء ».
ويرتقب أن تعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية لتقديم مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، عقب التوجيه الملكي بالتواصل مع المواطنين بهذه الشأن.
المصدر: وكالات