تستمر الشكاوى في مدريد من عدم التعاون المغربي في الوصول إلى قتلة عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي في قادس في فبراير الفائت.
وفق موقع OKdiario، فإن جميع محاولات الحرس المدني للحصول على معلومات من الدرك المغربي حول مكان الجناة الحقيقيين باءت بالفشل: كل باب طرقه المحققون على الجانب الآخر من المضيق « كان مغلقاً ». يعتبرون أن المسؤول عن هذا الفشل هو وزارة الداخلية التي يقودها فرناندو غراندي مارلاسكا، التي كان ينبغي عليها تفعيل الاتفاقية الثنائية للتعاون الشرطي التي تلزم الرباط بالتعاون في القضية.
ستمر أربعة أشهر على الليلة المأساوية التي قتل فيها ديفيد وميغيل أنخيل، اثنان من ضباط الحرس المدني الذين كانوا على متن قارب زودياك في ميناء بارباتي، بعد أن صدمهم قارب تهريب يقوده كريم جباردي. وهو مهرب مغربي ذو سجل إجرامي واسع، استغل الفوضى تلك الليلة وهرب نحو المغرب عبر المضيق بسرعة بحثًا عن ملاذ، بينما كان الحرس المدني يطارد قارب التهريب لكوكو الكبري في سوتوغراند (قادس)، الذي تبين فيما بعد أنه بريء – على الأقل من هذه الجريمة.
في هروبه، تشير مصادر الحرس المدني إلى أنهم يشتبهون في أن كريم جباردي وجماعته -ثلاثة أشخاص آخرين، اثنان منهم إسبان- حصلوا على دعم عندما وصلوا إلى الأراضي المغربية. يعتقدون أن قاربهم تم تفكيكه تلك الليلة نفسها بعد أن علموا بوفاة الضابطين واعتقال المتهمين المفترضين -الذين اتضح أنهم بريئون.
ومع ذلك، فإن التحقيق مع المعتقلين في سوتوغراند جعل المحققين يفقدون وقتاً ثميناً كان يمكن استغلاله للعثور على جباردي. وقت استغله للاختفاء. كان مصطفى، أحد المهربين الذي شهد في محاكمة بارباتي، هو الذي وجه المحققين نحو شخص يدعى « كريم ». في تلك الأيام الأولى، كان هناك ارتباك كبير لدرجة أن الحرس المدني اعتقل شخصاً آخر يدعى كريم بعد وقت قصير من حادثة بارباتي، على أنه الجاني المحتمل. ولكن في النهاية تم استبعاده وبدأ التحقيق على الجانب الآخر من المضيق، الذي لم يسفر حتى الآن عن أي نتيجة.
وفقًا لمصادر في الحرس المدني، كانت جميع المحاولات للحصول على تعاون الدرك المغربي في هذا الأمر غير مجدية. لا توجد مساعدة شرطية، مجرد كلمات طيبة ووعود، ولكن دون أي تقدم. « الدرك يقول إنه ليس لديهم أي معلومات عنه »، كما يقولون. ورغم أنه كانت هناك اتصالات على أعلى مستوى سياسي، لم تفتح أي أبواب.
تحتفظ حكومة بيدرو سانشيز بورقة رئيسية لتسريع البحث عن القتلة الحقيقيين في بارباتي، الذين هم الآن في مكان مجهول في المغرب. هذه الأداة مذكورة في اتفاقية شرطية موقعة بين البلدين في عام 2019. ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه تم الاشتباه في هذا الاتجاه منذ أسابيع، « لم يتم تفعيل الاتفاقية بعد ».
الثمانية الذين اعتقلوا في بارباتي لقتل اثنين من رجال الحرس المدني، الذين أشارت الوحدة المركزية العملياتية إلى أنهم لم يكونوا على متن قارب التهريب تلك الليلة، يمثلون مشكلة لوزارة الداخلية: الأربعة القتلة المشتبه بهم، وهم من الجنسية المغربية وهربوا إلى المغرب، في مكان مجهول. لا توجد أدلة على موقعهم، والتحقيق يعتمد على تعاون المغرب. ولكن لم يتم طلب ذلك من مدريد.
اختارت حكومة سانشيز عدم الضغط على المغرب للمطالبة بتنفيذ « اتفاقية بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية بشأن التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة »، التي وقعها الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت في عام 2019.
في المادة 2، تتعهد إسبانيا والمغرب بـ « تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في الأنشطة التشغيلية للتحقيق » في مجموعة من الجوانب المتعلقة بمكافحة الجريمة، مثل « التحقيق والبحث عن الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أراضي أحد الأطراف » و »البحث في أراضي أحد الأطراف عن الأشياء أو الأدوات الناتجة عن الجريمة أو المستخدمة في ارتكابها بناءً على طلب الطرف الآخر ». أي البحث عن القتلة الحقيقيين في بارباتي والقارب الذي استخدموه، والذي يعتبرونه الآن « مفككاً » وخالياً من أي دليل.
« في الجوهر، ومن الناحية النظرية، تمنح هذه الاتفاقية الحرس المدني السلطة لرفع الهاتف والاتصال بالجانب الآخر من المضيق ليقول ابحث عن هذا وهذا الآخر، لأنهم قتلوا اثنين من رجالنا. دون الحاجة إلى الاعتماد على البيروقراطيات الطويلة التي تطيل المهل الزمنية »، تلخص مصادر شرطية.
ومع ذلك، تشرح مصادر التحقيق، لم يُظهر المغرب أي علامات على التعاون خلال كل هذا الوقت. لا توجد إرادة، كما يقولون، للتعاون في حل هذا القتل المزدوج لرجال الحرس المدني. الاتفاقية تتطلب دعماً سياسياً من الحكومة والوزارة، التي يجب أن تطالب المغرب بتنفيذها. لكن هذا لم يحدث.
المصدر: وكالات