لم تمر الهجمات الإرهابية التي نفذتها جبهة البوليساريو في الأقاليم الجنوبية للمغرب، لاسيما مدينة السمارة التي أوقعت فيها شابا وأصابت 3 آخرين بجروح، “مرور الكرام”، سواء لدى المغرب الذي ندّد بهذه الأفعال عبر القنوات الرسمية الوطنية والدولية، أو لدى المنتظم الدولي المتابع للتطورات في المنطقة.
في هذا السياق، وجّه عضو البرلمان الأوروبي الوزير الفرنسي السابق تييري مارياني سؤالاً كتابياً إلى المفوضية الأوروبية، أدان فيه هذه الهجمات وسلّط الضوء على “الخطر الذي تشكله جبهة البوليساريو على استقرار المنطقة”، والذي “قد تكون له آثار سلبية على دول الاتحاد الأوروبي.”
وبعد أن عدّد مجموعة من الروابط بين جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية، من قبيل أن “مؤسس الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، عدنان أبو وليد الصحراوي، كان يقاتل في صفوف جبهة البوليساريو”، دعا مارياني إلى إعادة النظر في المساعدات التي تتلقاها الجبهة.
بوسلهام عيسات، خبير في السياسات والدراسات الدولية، قال إن سؤال تيري مارياني “يأتي في إطار وعي النخبة السياسة والدبلوماسية الفرنسية بشكل خاص، والأوروبية بشكل عام، بالتهديد الأمني الذي أصبحت تشكله الجهة الانفصالية بمنطقة الساحل والصحراء، التي أصبحت تتبنى سلوكا جهاديا إرهابيا”.
وأضاف عيسات، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الأفعال الإرهابية المنفذة على التراب الوطني والمستهدفة للمدنيين، تأكد بما لا يدع مجالا للشك تأطيرها من قبل الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى، ودعمها من قبل عدنان أبو وليد الصحراوي الذي يقاتل إلى جانبها، وأننا أصبحنا أمام مشروع جهادي لدعشنة المنطقة برمتها، والتوجه نحو الترهيب والتخويف وزرع الرعب في ساكنة المدن المغربية بالصحراء لخلق نوع من عدم الاستقرار بأقاليم الصحراء المغربية”.
وبشأن إعادة النظر في المساعدات الأوروبية لجبهة البوليساريو، قال الخبير ذاته إن استحضارها من قبل تيري مارياني يشير إلى “التقاط الإشارات الهامة التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن الدولي وتقارير الحالة حول الصحراء التي ينجزها الأمين العام للأمم المتحدة الذي ما فتئ يدعو إلى إحصاء المحتجزين بالمخيمات، ويؤكد وجود اختلالات في سلاسل التوريد والتلاعب بالمساعدات وإعادة توزيعها وتسويقها في السوق السوداء في موريتانيا ودول الساحل”.
من جانبه، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن توجيه هذا السؤال إلى المفوضية الأوروبية “يعود إلى صلاحيات الأخيرة فيما يتعلّق بتخصيص المساعدات لمجموعة من الأطراف في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وهذه المساعدات لا يجب بأي حال أن توجه إلى جهات تدعم الإرهاب ولا تحترم القانون الدولي”.
وأضاف الغالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن عضو البرلمان الأوروبي “وضع المفوضية الأوروبية أمام مسؤولياتها للقيام بما يلزم، لاسيما التحقيق في مصير المساعدات الأوروبية”، مشيراً إلى أن “أهداف واستراتيجيات الاتحاد الأوروبي ترتكز على محاربة الإرهاب وكل أشكال الجرائم التي تمس العلاقات والتعاون الدولي”.
المصدر: وكالات