محلات التصوير تسحب لوائح أثمنة موحدة وتشتكي “الفناء القريب”

تتجه الأنظار إلى مصير مهنة التصوير الفوتوغرافي بالمغرب، بعدما أنهى مجلس المنافسة مغامرات المهنيين في الترويج للوائح أسعار موحدة هدفت إلى إحداث زيادات في تعريفات الخدمات بما يخالف القانون.

وأفادت مصادر مهنية بالقطاع بأن تحرك مجلس المنافسة لم يؤثر على الأسعار الحالية التي تتراوح في المدن الكبرى بين 30 و40 درهما للصور الخاصة بالبطائق الشخصية.

وأشار المهنيون إلى أن القطاع “يتجه إلى الفناء” بشكل سريع جراء ضعف الإقبال، والتطور التكنولوجي، وغلاء سومة الكراء في المدن الكبرى، وندرة وغلاء اليد العاملة، وهو ما يستحيل معه على أرباب المحلات خفض الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها قبل سنوات.

محمد البسيبسي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمهنيي التصوير، قال إن المحلات “تتجه للحفاظ على ما تم إقراره من أسعار تتراوح بين 30 و40 درهما بمدن كبرى”.

وأضاف أن لقاء ممثلي مجلس المنافسة مع هيئته خلص إلى “عدم موافقتهم على عرض الأسعار بشكل موحد ونشرها على نطاق واسع، مع تفهمهم وضعية القطاع الصعبة”.

واشتكى المهني بالقطاع من عوامل دفعت إلى القيام بتلك الخطوة المخالفة لمقتضيات قانون المنافسة وحرية الأسعار، تبدأ بـ”غلاء سومة الكراء بالمدن الكبرى، خاصة الرباط، واختلافها حسب كل حي ومنطقة، وندرة اليد العاملة وغلائها مقارنة بأجرتها التي لم تكن تتجاوز في سنوات بعيدة 1500 درهم”.

ومن العوامل الأخرى، حسب المتحدث ذاته، تلك المرتبطة بمنافسة المكتبات التي أصبحت تضيف خدمات التصوير المتعلقة بالبطاقات الشخصية إلى جانب بيع الدفاتر والكتب ومستلزمات الدراسة، مشددا على أنها “غير شريفة”.

وحذر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمهنيي التصوير من “فناء هذه المهنة مع تصاعد الهجرة منها وإفلاس عدد من المحلات”، موردا أن الأسعار “يصعب تنظيمها أو التحكم فيها في ظل هذه الظروف”.

من جهته، أورد يونس معطى، رئيس فرع الجمعية المغربية لمهنيي التصوير الفوتوغرافي بأكادير، أن حدوث انخفاضات أو تراجعات في أسعار الخدمات “مستحيل تماما في ظل الأزمة الحالية”.

وأقر معطى بأن ما قام به مجلس المنافسة “كان قانونيا تماما”، معترفا بـ”وجود تجاوزات بالدعوة إلى توحيد لوائح الأسعار ونشرها”.

واستدرك المهني ذاته بأن “القطاع في حالة من عدم الاستقرار على مستوى الأسعار منذ سنوات، بالنظر إلى تراجع الإقبال والتطور التكنولوجي وتكاليف الكراء واليد العاملة ومنافسة السوق السوداء والمكتبات”، مشددا على أن “حدوث زيادات جديدة سيكون وفق هذه الظروف”.