محكمة تاونات تحيل طبيبا على خبرة نفسية

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، بعد زوال اليوم الخميس، ملف الطبيب (ر.ا) (65 سنة)، المتابع في حالة اعتقال منذ أسبوعين بسجن عين عائشة بتاونات بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة وسائل إلكترونية”، إلى يوم الـ9 من شتنبر المقبل، لأجل إحالة المتهم على خبرة طبية نفسية استجابة لملتمس تقدم به دفاعه مقابل رفضها تمتيعه بالسراح المؤقت.

ضغوط نفسية وهلوسات

وعرفت جلسة اليوم، قبل شروع المحكمة في مناقشة الملف، إحضار المتهم، الذي يعمل طبيبا بالقطاع الخاص بقرية با محمد، في حالة اعتقال من السجن. وبعد توجيه التهم إليه، تقدم دفاعه بدفوعات شكلية تتعلق ببطلان المحضر والمتابعة.

وقال نور الدين الخمسي، عضو هيئة دفاع المتهم، في تصريح لهسبريس، إن “العنصر الجديد في جلسة اليوم تصريح المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه أثناء نشره لتلك التدوينات، التي اعتبرتها النيابة العامة مسيئة إلى الدين الإسلامي وفقا لمقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، لم يكن في كامل قواه العقلية، إذ كان يعاني من ضغوط نفسية وتحضره هلوسات تؤثر على إدراكه ووعيه”.

وأضاف المحامي ذاته: “أمام هذا التصريح المفاجئ بالجلسة، التمس الدفاع من هيئة المحكمة عرض المتهم على خبرة طبية نفسية للتثبت من مدى مسؤوليته وأتميته العقلية”، مشيرا إلى أن “الدفاع، بعد إتمام المناقشة، تقدم، أيضا، بملتمس تمتيع المتهم بالسراح المؤقت الذي قررت المحكمة البت فيه في آخر الجلسة”.

تضامن حقوقي

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات قد أمرت مصلحة الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة بقرية با محمد بالاستماع للطبيب المذكور في شأن تدويناته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اعتبرتها مسيئة إلى الدين الإسلامي، قبل أن تقرر متابعته في حالة اعتقال، بعد إحالته عليها، بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة وسائل إلكترونية”.

يشار إلى أن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرية أبا محمد قال، في بلاغ له في الموضوع، توصلت به هسبريس، إنه يتابع بأسف هذا الملف ويعبر عن “تضامن الجمعية المطلق مع كل الأصوات التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، مهما كان نوعها؛ وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير والتفكير”.

كما طالبت الجمعية الحقوقية ذاتها، التي نصبت محامين عنها للدفاع عن المتهم، في وثيقتها، السلطات الأمنية بـ”احترام القوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية”.