محكمة تارجيست تؤجل قضية مضيان

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قضية البرلماني والقيادي الاستقلالي نور الدين مضيان مع زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بتارجيست، بسبب التسريب الصوتي الشهير، بلغت مراحل متقدمة، إذ قررت المحكمة تأخير المرافعة إلى يوم 10 دجنبر المقبل لإحضار شخصين من الحزب نفسه لصلتهما بالموضوع.

وسجلت مصادر الجريدة في الجلسة العلنية التي احتضنتها ابتدائية تارجيست، بحضور مضيان والمنصوري ودفاعيهما، أن الشخصين المعنيين بالحضور في الجلسة المرتقبة الشهر المقبل هما محمد سعود ويوسف أبطوي، القياديان في حزب الاستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأشار دفاع مضيان إلى أن التسجيل الصوتي سرب بعد اللقاء الذي جمع سعود وأبطوي برفيعة المنصوري يوم 8 مارس 2024، وهو اليوم الذي أصدر فيه فريق للحزب بمجلس النواب بيانا طالب فيه بإقالة سعود وأبطوي من الحزب بعد الصفعة التي وجهها الأخير لبرلماني مدينة تطوان منصف الطوب، في المجلس الوطني للحزب الذي صادق على موعد المؤتمر الوطني الذي انتخب نزار بركة أمينا عاما لولاية ثانية على التوالي.

وسجلت مصادر الجريدة أن الجلسة المرتقبة في دجنبر المقبل يتوقع أن تشهد مواجهة ساخنة بين دفاع الطرفين، إذ يستعد كل منهما للعب أوراقه الرابحة وتوظيف المعطيات والحجج التي تخدم موكله.

يذكر أن جهود الوساطة التي قادتها أسماء بارزة في حزب الاستقلال لطي الملف وإيجاد حل بين الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب ورفيعة المنصوري، بسبب التسجيل الصوتي الذي تحدث فيه مضيان عن البرلمانية السابقة وعائلتها بشكل “مهين”، باءت بالفشل، وفتحت الباب أمام القضاء ليقول كلمته في القضية التي أسالت الكثير من المداد.