محكمة النقض ترفض طعن بنجلون

خسر الملياردير والمستشار البرلماني الاتحادي يوسف بنجلون الورقة الأخيرة التي كان يأمل من خلالها الطعن في قرار إلغاء انتخابه عضوا في غرفة الصيد البحري المتوسطية، وذلك بعدما قررت محكمة النقض رفض طلب الطعن الذي تقدم به دفاعه في الموضوع.

وأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، الجمعة، حكما برفض الطلب المقدم من قبل يوسف بنجلون، الرئيس السابق لغرفة الصيد البحري المتوسطية، ضد القرار الاستئنافي الذي قضى بإلغاء عضويته في الغرفة المذكورة.

وجاء القرار الذي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه بعد مراحل مختلفة من التقاضي المرتبط بالنزاع بين يوسف بنجلون، من جهة، ومحمد الخيري، وسعيد بوراس، ولطيفة الخيري، والدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة، ووزارتي الداخلية والفلاحة، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى.

وكان بنجلون يمني النفس بتأييد محكمة النقض الطعن الذي تقدم به بشأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في 30 يناير 2024، في الملف رقم (2023/7212/78)، الذي تضمن إلغاء انتخاب المستشار البرلماني الاتحادي عضوا في غرفة الصيد البحري المتوسطية في الدائرة الانتخابية طنجة.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قررت في يناير 2024 بطلان انتخاب بنجلون عضوا في غرفة الصيد البحري المتوسطية، بناء على سقوطه في مخالفة تهم مقتضيات المادة 260 من مدونة الانتخابات، التي تنص على وجوب أن يثبت المرشح ممارسته الفعلية للنشاط المهني في دائرة الغرفة المهنية المعنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة قبل تاريخ الاقتراع.

بل إن المحكمة اعتبرت أن الوثائق التي قدمها بنجلون في الدفاع عن نفسه أمام القرار “لا تعكس الحالة الفعلية لممارسته النشاط المهني”، ما أدى إلى قبول الطعن المقدم في انتخابه من طرف محمد الخيري ومن معه، وهي المسألة ذاتها التي تسببت في خسارته القضية أمام محكمة النقض.

يذكر أن بنجلون، الذي يمثل أحد الوجوه السياسية المعروفة بمدينة طنجة، كان قرر الانسحاب وعدم الترشح لرئاسة الغرفة المتوسطية في المحطة الأخيرة، فاسحا المجال أمام ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار منير الدراز، لتولي رئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية التي تغطي الشريط الساحلي الممتد من العرائش إلى السعيدية، وذلك بعد سنوات طويلة من شغله هذا المنصب المهم في القطاع الحيوي بالشمال.