محكمة الاستئناف تلغي قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي برفع رسم الانخراط

قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش بإبطال قرار هيئة المحامين رفع رسم الانخراط بالنسبة للمحامين الجدد.

وطالبت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ اليوم الأربعاء، هيئة المحامين بتعديل ومراجعة رسم الانخراط مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلها الصائر.

وجاء هذا الحكم بناء على الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المحكمة، ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش الصادر بتاريخ 29 فبراير الماضي والقاضي بمراجعة وتعديل رسم الانخراط بالهيئة، والذي حدده أولا في مبلغ 13 مليون سنتيم للطلبة المغاربة، و40 مليون سنتيم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة والأساتذة الجامعيين، و100 مليون سنتيم بالنسبة للمحامين الأجانب.

أما بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات، فقد حدده في 13 مليون سنتيم للمحامين المتمرنين و25 مليون سنتيم  للمحامين الرسميين.

واعتبر الوكيل العام في الطعن المذكور أن مجلس الهيئة “تجاوز اختصاصاته مشترطا على من يرغب في الانخراط فيها أداء رسوم مبالغ فيها”، موضحا بأن “الرسوم، التي تعتبر من الضرائب والمكوس، تبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية”.

كما اعتبر أن اشتراط أداء الرسوم للانخراط في مهنة المحاماة، أو تعديلها، زيادة أو نقصانا، يعتبر “ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء الوطن الواحد في الولوج إلى المهنة” المذكورة، معتبرا إياه “مخالفا للفصل 31 من الدستور”.