أجلت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، محاكمة عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى 25 نونبر المقبل، وذلك على خلفية إعادة متابعته القضائية في ملف وفاة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الملقب ببنعيسى.
وتم تأجيل محاكمة حامي الدين، بطلب من هيئة الدفاع، لمنحها مهلة للاطلاع على الملف.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قضت الصيف المنصرم، بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق حامي الدين.
وجاء النطق بالحكم بعد 22 جلسة محاكمة للقيادي في حزب العدالة والتنمية، في ملف مثير للجدل تعود وقائعه إلى سنوات التسعينات، وذلك بتهمة جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه.
وكان حامي الدين، تناول الكلمة في جلسة محاكمته ليوم 25 ماي 2022، حيث جدد إنكار التهمة الموجهة إليه بقَتْل الطالب بنعيسى آيت الجيد على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة.
يذكر أنّ عائلة آيت الجيد سبق لها أن تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك، مدعية أنها تتوفر على شاهد جديد ليس سوى المتهم الذي أدين في جريمة القتل سنة 1993، والذي صرح مرارا بأنه لا يعرف حامي الدين، قبل أن يغير رأيه وتصبح له به معرفة.
وتحركت النيابة العامة في 2012 مجددا واستمعت إلى كافة الأطراف وقررت حفظ الشكاية لسبقية البت.
في سنة 2014 تقدمت العائلة بالشكاية نفسها من جديد إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس الذي أحالها إلى الوكيل العام، وتقرر على إثرها حفظ القضية وعدم فتح أي تحقيق لسبقية البت.
غير أنه بعدما تقدمت سنة 2017 عائلة آيت الجيد بالشكاية نفسها إلى قاضي التحقيق قرر الأخير فتح التحقيق من جديد والاستماع إلى أطراف النزاع، وأحال الملف على النيابة العامة التي قررت المتابعة من جديد.
المصدر: وكالات