محكمة إسبانية ترفض تسليم مواطن مغربي

رفضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية تسليم مواطن مغربي مقيم بسبتة المحتلة إلى السلطات المغربية، بعدما طلبته الأخيرة بموجب مذكّرة بحث دولية للاشتباه في انتمائه إلى شبكة إجرامية متخصّصة في تهريب البشر.

وذكرت وسائل إعلام محلّية أن هذا القرار يأتي بعد عدم اقتناع المحكمة بالتّهم الموجّهة إلى المطلوب من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، وفق مذكّرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه، التي تعتبره فرداً من منظمة إجرامية.

وتتهم السلطات المغربية المطلوب بارتباطه بشبكة لتوظيف أشخاص في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة، عبر إخفائهم في قيعان مزيفة للسيارات، كما تتّهمه على الخصوص بالمشاركة في عملية تم تنفيذها في أبريل سنة 2017 لمحاولة تهريب مهاجرتين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر معبر تراخال.

في مقابل، يرى مكتب المدعي العام الإسباني أن عناصر الاتهام التي تم تقديمها (تعدد المساهمين، التسلسل الهرمي، التعدد، توزيع الوظائف…)، “غير مثبتة”.

ووافقت الغرفة الجنائية المذكورة على مطالبة السلطات المغربية بإرسال معلومات تكميلية بشأن المعطيات التي تسمح لها بالتأكد من انتماء المدعى عليه-في تاريخ الوقائع-إلى منظمة مكرسة لارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب.

واصطدم الطلب المغربي بتسليم المعني بالأمر باختلاف تحديد نوع الأفعال المنسوبة إليه، التي تُشكّل، حسب القانون المغربي، جريمة تنظيم الخروج السري للأجانب من التراب الوطني في إطار اتفاق هدفه التحضير لها أو ارتكابها، بينما يعتبر القانون الإسباني أن هذه الوقائع لا تسمح بربط المتّهم بمنظمة إجرامية، ولكن تشكّل جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب.

يشار إلى أن المطلوب لدى السلطات المغربية كان قد اعتقل في مارس 2022 بسبتة المحتلة، حيث قضى شهراً في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه.