شهدت جلسة محاكمة القاضية المتقاعدة، المتابعة في حالة اعتقال، حضور الأخيرة بعد غيابها عن جلسات عديدة بسبب وضعها الصحي المتردي.
وعرفت الجلسة التي عقدت بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع التماس المحامي محمد الكفيل من المحكمة أن تسير على نهج الملك محمد السادس الذي وضع نبراسا للتعامل في قضايا التعبير، في إشارة إلى العفو الملكي على صحافيين مؤخرا بمناسبة ذكرى عيد العرش.
وسجل المحامي المذكور أن ما تتابع لأجله موكلته القاضية المتقاعدة، “ليس جريمة، على اعتبار أنها صرحت بكونها لم تمس بأي جهة أو مؤسسة وإنما تدافع عن حقها”.
وركز المحامي نفسه على الجانب الصحي والإنساني لموكلته، ملتمسا مراعاة ذلك بالنظر إلى سنها وكذا عدم قدرتها على الحركة، وشدد في مرافعته على أن البحث يجب أن يتمحور حول محتوى الفيديو، خصوصا وأن القاضية تتحدث عن تعرضها للظلم.
كما جرى خلال هذه الجلسة الاستماع إلى القاضية المتهمة التي كانت على كرسي متحرك، إذ سردت تفاصيل وضعها الصحي المتردي وما عاشته خلال الفترة الأخيرة، وكذا نقلها إلى مستشفى محمد الخامس وبعده إلى مستشفى ابن رشد.
وعرجت القاضية المتهمة على قضية الفيديو الذي قامت بنشره، قائلة إنه جاء نتاج ما تعرضت له من ظلم، مبرزة أنها سلكت جميع المساطر في ملفها العقاري، غير أنه تبين لها أن الملف غير عادي، الأمر الذي دفعها إلى الاستعانة بالفيديو.
وذكرت القاضية المتقاعدة أن الفيديو الذي أعدته لم يكن يستهدف أي مؤسسة أو جهة، مشيرة إلى أنها كانت تبحث عن حقها لما تعرضت له من ظلم في ملف عقاري.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية الخميس المقبل، وذلك بعدما منحت محاميا سجل نيابته مهلة للاطلاع على الملف.
وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال، بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وكانت القاضية المتقاعدة المعتقلة قد نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، تنسب إليهم وقائع وادعاءات خطيرة، وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من مدى صحتها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
المصدر: وكالات