اعتبر بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، بأن هذه المناسبة تعد محطة متميزة نستحضر من خلالها نشاط السنة القضائية المنصرمة وحصيلة التنفيذ المدني والزجري بالدائرة القضائية لطنجة، والتدابير والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة القضائية الجديدة”.
وفي هذا السياق، أفاد بأنه تم تسجيل 306.902 قضية جديدة، كما تم البت في ما مجموعه 328.704 ملفات، أي بنسبة 107.25 في المائة من القضايا المسجلة، ونسبة 89.83 في المائة من مجموع القضايا الرائجة التي بلغت ما مجموعه 366.344، معتبرا أن السنة المنصرمة تميزت بـ “رفع مؤشر النجاعة القضائية بصورة غير مسبوقة في القضايا المسجلة والقضايا المحكومة بهذه الدائرة القضائية”.
وسجل أن هذه النتائج بوأت محكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها الرتبة الرابعة على مستوى محاكم الاستئناف للمملكة ذات الولاية العامة بالنسبة لعدد القضايا المسجلة وعدد القضايا المحكومة.
وبالأرقام، قدم المسؤول القضائي إحصاء للنشاط القضائي لمحكمة الاستئناف لسنة 2024، بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق، حيث بلغ مجموع المخلف عن سنة 2023، 4615 ملفا، والمسجل (26283)، والرائج (30898) والمحكوم (26614)، والمخلف عن سنة 2024 (4284)، فيما بلغت نسبة المحكوم 101 في المائة ونسبة المحكوم من الرائج 86 في المائة.
وتابع أن استئنافية طنجة تمكنت من إصدار قرارات في 26614 قضية برسم سنة 2024، أي بزيادة 3021 قرارا أي بنسبة تطور بلغ 11.35 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
ومن جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاد مراد التادي، في كلمة له بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة، من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول القضائي على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة.
المصدر: وكالات