حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على معطيات دقيقة بخصوص شروع محاكم المملكة في تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي بدأ تنفيذه بشكل رسمي يوم الجمعة 22 غشت المنصرم.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن محاكم المملكة أصدرت، إلى غاية يوم أمس الأربعاء 3 شتنبر الجاري، 118 عقوبة من العقوبات البديلة التي عوضت العقوبات السالبة للحرية.
وأشارت المعطيات، التي حصلت عليها من مصادر موثوقة، إلى أن العقوبات المرتبطة بالغرامة المالية اليومية جاءت على رأس الأحكام التي نطق بها قضاة المملكة فيما يتعلق بهذا النوع من العقوبات الحديثة، حيث تم إصدار 42 حكما إلى غاية يوم أمس.
وجاءت الأحكام التي قضت بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة في المرتبة الثانية، حيث تم إصدار 37 حكما إلى حدود التاريخ سالف الذكر؛ فيما تم إصدار 21 حكما يقضي بعقوبة التردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون.
كما أصدرت المحاكم الابتدائية ستة أحكام تقضي بعقوبة الخضوع للعلاج بغرض الإدماج، إلى جانب أربعة تتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية وثلاثة أحكام تتضمن عقوبة متابعة الدراسة أو التكوين المهني.
ووفق مصادر الجريدة، فإن خمسة مقررات قضائية تضمنت إجراء بحث اجتماعي حول المتهمين وأسرهم، تم إنجازه من لدن الشرطة أو الدرك.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام مرشحة للارتفاع، خصوصا أن مجموعة من المحاكم الابتدائية لم تصدر بعد أحكاما تستبدل فيها العقوبة الحبسية بعقوبات بديلة.
ومعلوم أن محاكم بكل من الفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وأكادير وإيمنتانوت والجديدة وطنجة وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وتطوان أصدرت قرارات تتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة عوض العقوبات الحبسية؛ فيما لا تزال محاكم أخرى، على غرار المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، لم تقدم على إصدار أي حكم قضائي وفقا للقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
المصدر: وكالات