مجلس عمالة البيضاء يلجأ إلى “الافتحاص الداخلي” للتحقق من عمل الناصري

قرر مجلس عمالة الدار البيضاء وضع ميثاق للافتحاص الداخلي لإنجاز عمليات الافتحاص ومراقبة التدبير داخل مصالح إدارة المجلس.

وينتظر أن يصادق المجلس، الذي كان يرأسه سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المتابع على خلفية ملف الاتجار الدولي بالمخدرات، على مشروع ميثاق الافتحاص في الدورة المقبلة.

وتتمثل مهمة الافتحاص الداخلي، حسب المشروع الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، على “تقييم مستقل وموضوعي لآليات المراقبة وتدبير المخاطر ونظام الحكامة داخل مجلس العمالة”.

ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة رئيس المجلس ومسؤولي المصالح على أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم بشكل فعال، كما يمكن إدارة مجلس العمالة “من إبراز مدى تحكمها في المخاطر التي قد تهدد عملها”.

ويقدم الافتحاص الداخلي، حسب المشروع، “توصيات ونصائح من شأنها أن تشكل قيمة مضافة تساهم في تعزيز حسن التدبير وعقلنة استعمال الموارد والرفع من جودة المردودية الإدارية”.

ويرتكز نشاط الافتحاص الداخلي، حسب الوثيقة نفسها، على إنجاز افتحاصات عملياتية وأخرى مالية داخل إدارة المجلس، مع تقييم فعالية سير عمل الإدارة ومدى مطابقة العمليات المنجزة للنصوص والمساطر المنظمة لها.

ويهم الافتحاص المالي “التحقق من موثوقية المعطيات المالية الصادرة عن إدارة مجلس العمالة، لا سيما تلك المرتبطة بالميزانية وبحساب النفقات من المخصصات والبيانات الخاصة بتنفيذها يهم تقييم المخاطر المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي”.

وتتمثل مهام الافتحاص الداخلي في التحقق من مدى إنجاز العمليات طبقا للقوانين والتشريعات والمساطر التي يخضع لها مجلس العمالة، وكذا لمداولات مجلسها وللسياسات والقرارات المتخذة من طرف رئيس المجلس.

وينضاف إلى ذلك العمل على التحقق من موثوقية وشمولية البيانات المالية والبيانات المتعلقة بأنشطة مجلس العمالة، وكذا التحقق من أن النتائج المحصل عليها في إنجاز العمليات والأنشطة مطابقة للأهداف المسطرة والالتزامات التعاقدية بين مجلس العمالة وشركاته.