‬مجلس حقوق الإنسان ينادي بأجرأة المجلس الوطني للغات والثقافة

نادى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”أجرأة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم، وباقي الإدارات العمومية”، مشدداً على “تنزيل توصيات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد الذي بين أهمية الثقافة في التنمية الشاملة”، وذلك “ترصيداً للمكتسبات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.

وباسم المجلس دعا محمد المعين، الإطار المكلف بالتحرير باللغة الأمازيغية، مساء الخميس، إلى “تنفيذ توصيات اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة إثر فحص التقرير الدوري الرابع للمملكة سنة 2015، والمتعلقة بتسهيل الولوج إلى الثقافة والعلوم للجميع، بما في ذلك الولوج إلى الأنترنيت، والحق في المشاركة الثقافية”.

وساند المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال ندوة حول “الحصيلة الحكومية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، نظمتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) “تعزيز المهارات اللغوية في صفوف الموظفين الحكوميين والإداريين الذين يقدمون خدمات عامة في المناطق الناطقة بالأمازيغية، وفي صفوف القضاة والمحاميين، وتوفير مترجمين لدى المحاكم، وضمان تدريبهم”؛ كما شدد على “إعطاء الأولوية القصوى لإدماج الأمازيغية في أسلاك التعليم الأساسي وفي المجالات ذات الأولوية في الحياة العامة من إدارات ومرافق عامة، وتعزيز حضور هذه اللغة في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة”، لافتاً إلى “الحفاظ على التراث الأمازيغي المادي واللامادي في المغرب بشكل شامل، في إطار مقاربة تشاركية تنخرط فيها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والأفراد”.

وذكّرت المؤسسة الدستورية أنها سجلت في تقرير سنة 2023 (بما أن تقرير 2024 لم يصدر بعد) أن “تدريس اللغة الأمازيغية مازالت تواجهه بعض التحديات”، موضحة أنه “في التعليم الابتدائي، مثلا، لا تتجاوز نسبة المؤسسات التعليمية التي تدرس بها اللغة الأمازيغية 17 بالمائة، مع تفاوت كبير بين المؤسسات المستقلة والفرعية”، مرجعةً “البطء في هذه العملية” إلى “قلة الموارد البشرية على الصعيد الوطني”.

وبخصوص المجال الإعلامي أشار الـCNDH إلى “أهمية احترام المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، بتخصيص 30 بالمائة من البث لبرامج تذاع باللغة الأمازيغية”، مضيفا أن “وجود قناة وإذاعة ناطقة بالأمازيغية لا يعني تجاهل المقتضيات المنظمة للمجال الإعلامي الوطني”؛ كما دعا إلى “تكثيف الجهود لتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتسريع وتيرة التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية، وضمان تمتع جميع المواطنين المغاربة بحقوقهم اللغوية والثقافية”.

وعلى المستوى الثقافي سجل المجلس أن “إدراج اللغة الأمازيغية في المسابقات الوطنية والجهوية والإقليمية، والمشاركة في الحلقات الإذاعية والبرامج التلفزية الناطقة بالأمازيغية، وتنظيم معارض حول التراث الثقافي الأمازيغي، وتشجيع التلاميذ على إعداد كبسولات تثقيفية وفيديوهات فنية وثقافية باللغة الأمازيغية، أمر مازال محتشما وتغلب عليه النزعة الفلكلورية”.

وخلص محمد المعين في كلمته إلى أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ يجدد التزامه بالدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية، يعتبر أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني وجميع الفاعلين المعنيين”.