“مجلس حقوق الإنسان” يقترح مراجعة شاملة لمشروع قانون تنظيم السجون

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه حول مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، منتقدا عددا من النقاط؛ منها ما هو شكلي مرتبط مثلا ببعض التعابير وغياب ديباجة للنص، ناهيك عن غياب بعض المفاهيم.

واعتبر المجلس أن “المشروع يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان التوازن الضروري بين متطلبات الحفاظ على الأمن والنظام العام وما تستوجبه عملية إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم من خلال استخدام مصطلحات بديلة تعكس المقاربة الحقوقية في مشروع القانون”.

ومن ضمن الانتقادات التي وجهها المجلس إلى النص ما يرتبط بـ”كثرة الإحالات على نصوص تنظيمية مكملة للقانون، يرتبط معظمها بتفعيل الحقوق الأساسية للمعتقل. وتطرح إشكاليات عديدة مرتبطة بآجال إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود وضمان انسجامها مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق السجناء”.

وتحدث الرأي عن مجموعة من “الثغرات الشكلية”، موصيا “بضرورة تدقيق لغة المشروع من خلال المقترحات التالية: تضمين مشروع القانون ديباجة تقدم التأطير الشامل لجميع التحديات التي تشهدها السجون المغربية، وتحديد أهداف المشروع بشكل دقيق وبارتباط وثيق مع حماية الحقوق السياسية للمعتقلين، وأيضا وضع تعريفات دقيقة لعبارات: المؤسسة السجنية، النظام والأمن ومراكز الإصلاح والتأهيل والمؤسسات السجنية ذات نظام شبه مفتوح”.

كما أوصى المجلس باستبدال كلمة “لا يجوز” بمصطلح “يمنع “في جميع مواد مشروع القانون المرتبطة بفعل أو تدبير أو إجراء من قبل الموظف أو المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون أو أي شخص آخر، من أجل ضمان التحقق من عدم تعرض المعتقل لنوع من التعسف أو المعاملة المهينة الماسة بالكرامة الإنسانية.

ومن ضمن توصيات المجلس كذلك: وضع معايير موضوعية قابلة للقياس بخصوص مضامين المصطلحات “شديد الخطورة” و”درجة الخطورة” و”شخصية المعتقل” و”السلوك القويم” و”حسن السلوك” في جميع مقتضيات مشروع القانون؛ “وذلك لتفادي التأويلات الذاتية وأحكام القيمة وضمان تطبيق المعايير على أساس موضوعي يحقق العدالة والتوازن في تقييم حالة المعتقلين”، قال الرأي.

كما أوصى المجلس بحذف العبارات التالية من نص مشروع القانون: “وجود الإمكانيات” أو “قدر الإمكان ” أو “عند الاقتضاء” للتأكيد على أن الدولة ملزمة بمقتضى الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بإعمال الحقوق الأساسية للمعتقلين بلا قيد أو شرط وبشكل كاف.