تعيش جماعة تيط مليل، ضواحي الدار البيضاء، على وقع خلافات حادة ظلت خفية بين المستشارين الجماعيين التابعين لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود المجلس.
وأفادت مصادر هسبريس بأن حدة هذه الخلافات غير الظاهرة وصلت إلى تحرك رئيس لجنة المالية بالمجلس الجماعي ونائبه لتقديم استقالتهما من هذا المنصب.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن رئيس اللجنة استبق عملية إقالته التي تحاك من طرف أعضاء من الحزب نفسه، كانوا يعتزمون عقد دورة لهذا الغرض.
وشددت المصادر نفسها على أن تحركا تم في الخفاء من خلال دفع عضوين في لجنة المالية إلى تقديم استقالتهما بغاية التمهيد لإقالة الرئيس ونائبه في دورة مقبلة، مؤكدة أن إثارة إجراء تدقيق في أمور تخص الجماعة من طرف أحد نواب الرئيس خلفت استياء في صفوف الأعضاء الذين لم يستسيغوا هذا التصرف، معتبرين أنه تطاول على الاختصاصات التي حددها القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
ووفق مصادر من الجماعة فإن تعبير مستشارين عن رفضهم هذا التدخل في اختصاصات الرئيس والمؤسسات الرسمية التي لها الحق في التدقيق والمراقبة جعل بعض الأعضاء يتحركون لعزلهم من هذا المنصب.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الخطوة من شأنها أن تعمق الهوة بين أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة تيط مليل، عاصمة إقليم مديونة.
وأوضح عبد الكبير سعود، رئيس اللجنة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاستقالة كانت بغاية وقف الممارسات اللامسؤولة ومحاولة تكميم الأفواه”.
ولفت المتحدث نفسه، ضمن تصريحه، إلى أن تقديمه الاستقالة رفقة نائبه جاء “في ظل الظروف التي صارت غير مناسبة للاشتغال على مستوى جماعة تيط مليل”.
المصدر: وكالات