طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بتوفير “مستوى ملائم من التمويل” لفائدته قصد “ضمان قدرته على تحديد أولوياته وأنشطته بشكل حر، وأن تكون له القدرة على تخصيص الأموال حسب أولويته، وضمان التمويل الكافي لدرجة معقولة لتحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عملياته والاضطلاع بولايته”.
وأكد المجلس في مشروع ميزانيته الفرعية لسنة 2026 ضرورة أن “يشمل التمويل الكافي المقدم من الدولة، كحد أدنى، مخصصات مالية لمقرات المؤسسة، والمرتبات والتعويضات الممنوحة لموظفي المجلس، على غرار المؤسسات المستقلة الأخرى، فضلا عن تعويضات لعضوات وأعضاء المجلس”، واعتمادات مخصصة لإنشاء نظام إلكتروني لاستقبال الشكايات ومعالجتها، وتهيئة فضاءات لاستقبال المشتكين.
كما شددت المؤسسة ذاتها، في الوثيقة التي تم تقديمها أمام لجنة العدل والتشريع والحريات بمجلس النواب، على ضرورة “تخصيص موارد كافية لتغطية أنشطة المجلس”، وتابعت: “عندما تسند الدولة للمجلس مهام إضافية ينبغي أن توفر له موارد إضافية للاضطلاع بولايته على نحو فعال”.
وفي ظل الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدة مدن مغربية مؤخراً سجل المجلس “إطلاق سراح عدد من المعتقلين وتسليم قاصرين لأوليائهم”، كما تابع المحاكمات ذات الصلة بهذه الاحتجاجات في كل الجهات ويواصل عمليات زيارة عدد من المعتقلين بالمؤسسات السجنية وزيارة القاصرين بمراكز حماية الطفولة، موردا أنه سيصدر تقريرا موضوعاتيا حول هاته الاحتجاجات.
وذكرت المؤسسة عينها أنها عملت على تشكيل فرق للرصد والتتبع الميداني والتدخل الحمائي منذ انطلاق دعوات الاحتجاج، على ثلاثة مستويات رئيسية: جهوي من خلال لجانه الجهوية بالجهات الاثنتي عشرة، ووطني وعلى مستوى الفضاء الرقمي، مشيرةً كذلك إلى “التواصل الميداني مع السلطات المحلية أو مع الشباب بأماكن الاحتجاج”.
وقال “مجلس بوعياش” إنه عقد اجتماعات موسعة مع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، ومدراء ومكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس، للتداول في أشكال تعزيز دعم رصد المجلس وتتبعه وتدخلاته، كما أصدر بلاغاً بعد أحداث العنف التي عرفتها بعض الأماكن، حيث دعا إلى ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي باعتباره مكتسبا من مكتسبات المسار الوطني في اختياراته المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتطرق المجلس إلى “المسؤولية المشتركة بين القائمين على الاحتجاجات والداعين إليها والسلطات العمومية في حفظ النظام العام وفي الوقت نفسه ضمان ممارسة حق التعبير والحق في التجمع السلمي”، مردفا بأنه أصدر بلاغاً آخر “بعد رصد احترام سلمية الاحتجاجات وتفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بصرف النظر عن مسألة التصريح أو الإشعار القبلي”.
من جهة أخرى كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الكلفة الإجمالية لتهيئة فضاءات الذاكرة بلغت ما مجموعه 3.1 مليون درهم، مبرزاً أنه “تم الانتهاء من أشغال تهيئة مقبرة الدار البيضاء، فيما تتواصل أشغال تهيئة مقبرة قلعة مكونة وأشغال إتمام تهيئة فضاء تزمامارت، حيث وصلت نسبة تقدم هذه الأشغال ما يقارب 90 في المائة”.
وأضاف المجلس أنه يتابع، في إطار الاتفاقية التي تجمعه بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة، باعتباره صاحب المشروع، تعاونه مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل تهيئة متحف الحسيمة بمبلغ إجمالي يناهز 32 مليون درهم، منها 18 مليونا ساهم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت المؤسسة الدستورية أن “14 مليونا قدمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في انتظار التوصل بمليوني درهم من قطاع الثقافة للمساهمة في تجهيز المتحف”، مشيرة إلى أن “الأشغال عرفت توقفا لأسباب إدارية مرتبطة بالوعاء العقاري، تم استدراكها بعد أن قام المجلس بإعداد تصميم تعديلي سيمكنه من مواصلة الأشغال في بداية شهر نونبر 2025”.
المصدر: وكالات