مجلس الحسابات يدعو إلى إحداث “آليات” لضمان استمرارية نظام التأمين الإجباري عن المرض

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تمويل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتطلب إحداث الآليات اللازمة لضمان استمراريته واستدامته.

وذكر في تقرير أنشطته لسنة 2021 بتوقعات الحكومة لسنة 2021، التي قدرت التكلفة السنوية لتعميم هذا النظام بما يناهز 13,8 مليار درهم.

وأضاف بأن التوجه المعتمد حاليا يسير نحو التمويل وفق آلية المساهمة مع تمويل المتبقي من طرف الدولة في إطار التضامن وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

كما أشار إلى أن هذا التمويل في إطار التضامن سيعتمد على التوجيه التدريجي للموارد المخصصة لتمويل نظام المساعدة الطبية والتحويلات المنجزة في إطار بعض البرامج (تيسير، والدعم المباشر للأرامل، ومليون محفظة)، وكذا الهوامش الناتجة عن الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة بالإضافة إلى تعبئة موارد ضريبية جديدة.

وتم إلى حدود منتصف أكتوبر المنصرم، تسجيل 2.351.505 شخصا من فئة غير الأجراء، منهم 1.036.240 فلاحا و459.201 حرفيا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما عملت الحكومة وفق ردها على ملاحظات المجلس على إلحاق 4 ملايين أسرة من فئة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من فاتح دجنبر الماضي.