أرجئ تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، الذي كان مقررا الاثنين، إلى الثلاثاء لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وطلبت الإمارات العربية المتحدة، التي طرحت مشروع قرار يدعو إلى “وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية” في غزة، إرجاء التصويت، وأن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، حسب المصادر نفسها.
واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من دجنبر حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة، حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق ردا على هجوم غير مسبوق لحركة “حماس”، في السابع من أكتوبر، رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيريش.
وعلى إثر ذلك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت 10 دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت.
وبعد هذا التأييد الساحق للقرار أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.
ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى “وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة”.
ويطالب النص طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة “برا وبحرا وجوا”.
كذلك يؤكد النص دعم حل الدولتين، و”يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية”.
المزيد من المعاناة
على غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة “حماس” بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام، مكتفيا بالتنديد بـ”كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين” و”كل الأعمال الإرهابية”، وبالمطالبة بالإفراج عن الرهائن.
ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف نونبر يدعو إلى “هدنات وممرات إنسانية”، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.
وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام قليلة الدولة العبرية من أنها قد تخسر دعم الأسرة الدولية بسبب قصفها “العشوائي” لقطاع غزة.
ورأى لوي شاربونو من منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “على الولايات المتحدة دعم هذا الكلام بالتحرك في مجلس الأمن من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية لحضها على احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين”، وفق تعبيره.
واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد، الاثنين، أن “أي استخدام لحق النقض سيعني مزيدا من الوفيات ومزيدا من المجاعة ومزيدا من المعاناة”، داعية الأميركيين إلى دعم النص.
وسئل المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين، عن الموقف الأميركي المحتمل من مشروع القرار الجديد، فأجاب أنه لا يريد “التكهن”، مضيفا “نحن في صلب عملية المفاوضات”.
وقرارات مجلس الأمن الدولي تبقى ملزمة ولو أن الدول المعنية بها تبقى حريصة على أن تتجاهلها بانتظام.
المصدر: وكالات