أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “ريمالد” عددين جديدين يعكسان استمرارها في لعب دور علمي ومعرفي في توثيق الإصلاحات القانونية والقضائية بالمغرب، يركزان على مهنة المفوضين القضائيين والكتاب المحلفين، والعقوبات البديلة ضمن السياسة الجنائية الوطنية.
“نصوص ووثائق”
خصص هذا العدد، الصادر لسنة 2025، بالكامل لموضوع مهنة المفوضين القضائيين والكتاب المحلفين باعتبارها من المهن القانونية والقضائية الأساسية لضمان حسن سير العدالة، لما تضطلع به من مهام تتعلق بالتبليغ والتنفيذ، وتحريـر المحاضر، ومواكبة الإجراءات القضائية.
ويقدم العدد تجميعا شاملا لمختلف النصوص والوثائق المؤطرة للمهنة، بدءا من مقتطفات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وأعمال الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، مرورا بالوثائق التنظيمية الخاصة باختصاصات وزارة العدل، وصولا إلى القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
كما يتضمن الإصدار تقارير لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين، وعروض وزير العدل خلال مناقشة مشروع القانون، إلى جانب ملخصات المناقشات العامة، والظهير الشريف الصادر في 6 يونيو 2025 بتنفيذ القانون. ويضم العدد وثائق تطبيقية، مثل المرسوم الخاص بتطبيق أحكام القانون 81-03، ونماذج عقود المشاركة والعقود الإلحاقية للكتاب المحلفين، إضافة إلى النصوص المنظمة لتحديد تعريفة الأجور والتعويضات في المجالات المدنية والتجارية والإدارية والجنائية.
ويغني العدد محتواه بوثائق دولية مرجعية، تشمل اتفاقية لاهاي لسنة 1965 الخاصة بتبليغ الوثائق القضائية، وتوصيات مجلس أوروبا، ووثائق الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين، والمدونة العالمية للتنفيذ، مما يمنح الإصدار بعدا مقارنا يعزز فهم التطورات الدولية في مجال التبليغ والتنفيذ، ويجعل منه مرجعا عمليا وقانونيا للمهنيين والباحثين وصناع القرار.
“دلائل التسيير”
خصصت “ريمالد” هذا العدد للموضوع الحيوي المتعلق بالعقوبات البديلة، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وتفعيل القانون رقم 43.22.
يقدم العدد مرجعا شاملا يجمع الوثائق الرسمية والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراحل إعداد القانون، من الخطاب الملكي، مرورا بالنقاش البرلماني، وتقارير لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وصولا إلى الظهير الشريف لتنفيذ القانون والمرسوم التطبيقي الصادر في يونيو 2025.
يتميز العدد بتقديم أدوات عملية تساعد القضاة وأعضاء النيابة العامة والمهنيين على التطبيق السليم للقانون، من خلال نماذج الملتمسات الموجهة للهيئات القضائية، ونماذج القرارات القضائية الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة. كما يشمل مقتطفات من القوانين المؤطرة لإدارة المؤسسات السجنية واختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون، إلى جانب بلاغات رسمية واجتماعات حكومية لتتبع خطة تنزيل القانون.
ويغني العدد محتواه بالمرجعيات الدولية المرتبطة بالعدالة البديلة، مثل قواعد طوكيو وبانكوك وبكين، ووثائق مجلس أوروبا والأمم المتحدة، ما يضع التجربة المغربية في سياق تطور عالمي يسعى لتبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وترسيخ العدالة التصالحية، والحد من الاكتظاظ السجني.
ويشكل هذا العدد خطوة نوعية لدعم المعرفة القانونية وتيسير الوصول إلى النصوص المؤطرة لهذه الإصلاحات، مما يجعله وثيقة أساسية للباحثين والمهنيين وصناع القرار، وكل الفاعلين الذين يواكبون مرحلة مفصلية في تطوير العدالة الجنائية بالمغرب.
المصدر: وكالات