مجالس جهوية للحسابات تفحص صفقات “دراسات تقنية” في الجماعات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تسريبات من تقارير أنجزتها مجالس جهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير صفقات دراسات تقنية داخل جماعات ترابية، همت غياب معايير موضوعية للتقييم والتتبع، وافتقار دفاتر التحملات لعتبات قبول العروض، وعدم احترام الآجال المعقولة لإنجاز الدراسات، موضحة أن تقارير قضاة الحسابات أكدت محدودية أثر دراسات بسبب ضعف التنسيق وقلة الكفاءات في مصالح جماعية، ورصدت توجيه جماعات للدراسات نفسها إلى جهات عدة بحثا عن التمويل، دون ضمانات أو تنسيق، ملمحة إلى إخلال مكاتب دراسات بالتزاماتها الواردة في بنود عقود، ما أثر سلبا على جودة مشاريع تجهيز حيوية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المنجزة من قبل قضاة مجالس جهوية للحسابات حملت معطيات دقيقة بخصوص تسبب تقديرات مالية مشبوهة في طلبات عروض صيغت من قبل مكاتب دراسات في توقف مشاريع وتفجر منازعات قانونية وقضائية بين جماعات وجهات وشركات فائزة بالصفقات، مؤكدة هيمنة مكاتب بعينها على أنشطة مصالح جماعية، واتساع نطاق تدخلها إلى حد تعويض النقص المسجل في الموارد البشرية داخل هذه المصالح، رغم ضعف مستواها، وعدم توفرها على التخصصات التقنية اللازمة التي تتيح لها إنجاز مجموعة من المهام، مشددة على أن إدراج مجالس جماعات وجهات عقود صياغة وإعداد طلبات العروض ضمن صفقات متعددة المهام عزز شبهات وجود حالات تبادل منافع بين رؤساء مجالس منتخبة، حاليين وسابقين، ومكاتب دراسات، تعود إلى سنوات طويلة.

وأكدت المصادر نفسها تنبيه تقارير التفتيش إلى غياب معايير موضوعية قابلة للقياس والتقييم في عدد من الصفقات العمومية التي استفادت منها مكاتب دراسات عهد إليها بإعداد التصورين الفني والتقني ومتابعة تنفيذ المشاريع، مبرزة أن التدقيق في دفاتر التحملات الخاصة بصفقات تعود إلى أربع سنوات الماضية، أظهر افتقارها إلى تحديد عتبة لانتقاء العروض، باعتبارها الوسيلة الأساسية لضمان الحصول على العرض الأكثر أفضلية من الناحيتين المالية والاقتصادية، مشيرة إلى عدم اعتماد آجال معقولة لإنجاز الدراسات، تتناسب مع طبيعة مواضيعها ونوعية مخرجاتها، وغياب تحديد دقيق ومفصل لهذه المخرجات، ما تسبب في عرقلة مراقبة جودتها ومدى توافقها مع حاجيات الجماعات الترابية ومؤسساتها، قبل الشروع في إنجاز المشاريع ذات الصلة.

ومعلوم أن رئيس الحكومة شدد في منشور سابق له، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر المتوفرة لدى الإدارات العمومية.

كما دعا إلى ترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة، بعد تسجيل إطلاق عروض دراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير، خاصة تلك التي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واستثمار الخبرات والأطر المتاحة داخل الإدارات من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات متشابهة دون مبرر واضح.

وكشفت مصادر هسبريس عن توجيه قضاة الحسابات ملاحظات إلى رؤساء جماعات من أجل الرد عليها وتقديم توضيحات بشأنها، همت خصوصا شبهات تورط عدد منهم في إبرام صفقات وهمية مع مكاتب دراسات، وإقحامها في صفقات متعددة بالمشاريع والمهام نفسها، دون مراعاة لشروط الكفاءة واحترام قواعد التخصص، موردة أن الملاحظات امتدت إلى احتكار مكاتب صفقات بمبالغ مهمة في جماعات بعينها، مع وجود شبهات تلاعب استهدفت إخفاء تضارب مصالح.