تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 28 يناير الجاري، في ملف قضائي مثير للجدل، وذلك في سياق الكشف، قبل ثلاثة أسابيع، عن تعديلات مدونة الأسرة التي تضمنت مقترحًا يقضي بـ »تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية ».
يتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعها شخص (س.ع) ضد مطلقته (ع.ر) في يونيو 2021، يطالبها فيها بإفراغ منزله بمدينة المحمدية، الذي اشتراه في إطار مشاريع السكن الاجتماعي. وقضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بإفراغ المطلقة للمنزل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 29 مارس 2022، قبل أن تنقضه محكمة النقض يوم 2 أبريل الماضي، وتعيد الملف الشهر الماضي إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للنظر فيه من جديد.
بررت محكمة النقض اجتهادها القضائي بأن « السكن الممنوح لرب أسرة باسمه وحده في إطار برامج الدعم الاجتماعي، هو سكن ممنوح للأسرة بكامل أفرادها، طالما أنه منح مجانًا أو بثمن منخفض، ولو أن الزوج هو من أداه وحده ».
ورأت محكمة النقض، وفقًا لما كشف عنه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في افتتاح السنة القضائية اليوم الأربعاء، أن « وجه الاستفادة من منح ذلك السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة »، مشددة على أنه « لا يكون من شأن الفرقة بين الزوجين حرمان المرأة المطلقة من السكن بدعوى أنه مقيد في اسم زوجها، إذ العبرة في الاستفادة بالأسرة وحدها ».
وأوضح عبد النباوي أن « محكمة النقض واصلت خلال سنة 2024، القيام بدورها التأطيري، مما أسفر عن اتخاذ قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع، في شأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، وهو ما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي ».
وعقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول جلسة للنظر في الملف المذكور بعد النقض، يوم 16 دجنبر الماضي، ثم جلسة ثانية يوم 31 دجنبر 2024، ليتأجل الملف مجددًا إلى يوم 28 يناير الجاري.
المصدر: وكالات