متقاعدو الإدارة التربوية يطالبون بالاستفادة من الاتفاق بين النقابات والحكومة

أعلنت الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية عن خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة “التربية الوطنية” منتصف مارس الجاري، تنديدا بـ”الإقصاء” في الاتفاق الجماعي الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة.

وأوردت الجمعية ذاتها أن “الوزارة تريد الالتفاف على ملف شيوخ الإدارة التربوية الرواد والمؤسسين، ضاربة بذلك كل قيم الإنصاف والاعتراف وتكافؤ الفرص بالتمييز المزدوج بين فئات المنظومة وداخل الفئة نفسها”، مبرزة أنه لم “يتم احتساب هذه الفئة ضمن الإداريين المزاولين خلال تنزيل مفعول مرسوم الإدماج والترقية في إطار متصرف تربوي”.

ورفض المصدر عينه “الإقصاء والتمييز الممنهج لفئة المتقاعدات والمتقاعدين أطر الإدارة التربوية، وعدم الاستفادة من مخرجات اتفاقات 4 نونبر 2011 و18 يناير 2022 و14 يناير 2023″، داعيا الوزارة الوصية على القطاع إلى “تصحيح الوضعية وإنصاف المتضررين”.

وبهذا الخصوص، طالبت الهيئة سالفة الذكر وزارة التربية الوطنية بـ”إنصاف أطر الإدارة التربوية المتقاعدة التي كانت تزاول بتاريخ مفعول المرسوم المعني، وإدماجها في إطار متصرف تربوي بدون قيد أو شرط باعتماد ترقية استثنائية، وكذا تفعيل مخرجات اتفاق 26 أبريل 2011″؛ كما دعت النقابات التعليمية إلى “تبني الملف المطلبي ضمن برامجها وحواراتها ومرافعاتها دفاعا مستحقا عن الحقوق المشروعة للأطر التربوية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية ومناضليها طيلة مشوار العمل ومسارات النضال”.

في هذا السياق، قال محمادي عرود، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية، إن “هذه الأطر تناضل منذ سنة 2000 على مطلب إدماجها في إطار المتصرف التربوي، لكن لم تتجاوب الحكومات المتعاقبة بالشكل المطلوب”.

وأضاف عرود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجمعية سعت إلى حذف مهمة أستاذ مكلف بالإدارة التربوية، وأسست لذلك ثلاث جمعيات تتعلق بمديري المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية والحراس العامين”.

وأوضح المتحدث أنه “من غير المعقول أن يشتغل الإطار التربوي بالإدارة طيلة سنوات، ثم يتم إرجاعه إلى صفته الأصلية في التدريس دون أدنى تعويض”، مبرزا أن “الأثر الرجعي للمرسوم الموقع بين النقابات والوزارة لم ينصف جميع الشرائح المتقاعدة”.