طالب تنظيم حديث للمتقاعدين المغاربة بتحديد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 5 آلاف درهم، وتمكينهم من “بطاقة ذكية” للولوج إلى المصحات والصيدليات.
وقال بلاغ للجنة التحضيرية المكلفة بإطلاق الائتلاف الوطني للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق إن “المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود وتشكيل قوة جماعية فاعلة للعمل على انتزاع الحقوق المشروعة”.
ومن بين مطالب هذه المبادرة: “إلغاء تجميد الزيادات في المعاشات، وربطها آليا بمؤشر غلاء المعيشة ونمو الأجور، وتحسين وتسهيل الخدمات الصحية، وتمكين المتقاعدين من الوصول إلى المصحات والصيدليات باستخدام بطاقة ذكية، بعيدا عن التعقيدات والإجراءات الروتينية الورقية، وتحديد حد أدنى للمعاش التقاعدي لا يقل عن 5 آلاف درهم”.
عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، قال إن “تحقيق حد أدنى للمعاشات في 5 آلاف درهم يصعب تطبيقه؛ نظرا لطبيعة الصناديق”.
وأضاف رجاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تحديد الحد الأدنى في 3 آلاف و500 درهم تبدو منطقية في الظرف الحالي، حيث الصناديق متنوعة ومختلفة”.
وعلى الرغم من أن مبلغ 3 آلاف و500 درهم يبدو “ضئيلا” بالنسبة للمتحدث ذاته فإنه أبرز أن ذلك قد يشكل قطعا مع معاشات هزيلة للغاية؛ ومنها من يتراوح بين 160 درهما و600 درهم شهريا.
من جهته، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن إصلاح أنظمة التقاعد “شر لا بد منه”؛ بالنظر إلى الخسائر الكبيرة المسجلة.
وأضاف جدري، في تصريح لهسبريس، أن الإصلاح يحتاج إلى حوار اجتماعي “حقيقي” يجمع كل الأطراف بهدف “توافق حول أرضية” تمكن من الذهاب نحو الإصلاح بمنطق الحكامة وبما يتجاوز “منطق التبذير”.
وأبرز الخبير الاقتصادي: “من المهم توسيع قاعد العاملين لتأدية معاشات المتقاعدين”؛ وهي المعضلة الحالية، وفق المتحدث.
وأشار المتحدث عينه إلى أن مطلب 5 آلاف درهم كحد أدنى للمعاش “غير ممكن” في الوضع الحالي؛ بالنظر إلى أن “التقاعد مرهون بمدى انخراط الناس في العمل، حيث من اشتغل لأزيد من عشرين سنة لا يمكن أن يتساوى مع من اشتغل لخمس سنوات فقط”.
وتابع جدري: “حتى الحد الأدنى للأجور بالمغرب لا يناسب بتاتا هذا المطلب.. وبالتالي، هذا الأخير لهذه اعتبارات غير ممكن”.
المصدر: وكالات