متصرفون يطلبون بزيادة التعويضات

ملف مطلبي مزدحم ذلك الذي يدعو متصرفون تربويون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للاستجابة له؛ إذ يطالب هؤلاء الذين كانوا يسمون “أطر الإدارة التربوية” بالرفع من قيمة كافة التعويضات الممنوحة لهم، وتقليص المدة اللازم استيفاؤها للاستفادة من الحركة الانتقالية، مع تجنبيهم “عبء” الحضور إلى مخافر الشرطة والدرك الملكي للقيام بالمحاضر في أوقات المناوشات أو الاضطرابات أو الحوادث التي تحدث داخل فضاء المؤسسة التعليمية وتستدعي تدخلا أمنيا.

هذا الملف جاء مضمنا في بيان لسكرتارية المتصرفات والمتصرفين التربويين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، إثر تنظيمها الملتقى الوطني السادس لأطر الإدارة التربوية، طالبت فيه بـ”تجويد إطار المتصرف التربوي من خلال الرفع من التعويض عن الإطار، ومن التعويضات عن المهام والتعويض عن السكن، والتعويض عن التنقل ونقل البريد، والتعويضات عن الامتحانات وتعميمها على كل أطر الإدارة التربوية”، وكذلك من خلال “خلق تعويض عن الهندام، وفتح آفاق مهنية لإطار متصرف تربوي”.

كما يستدعي تجويد إطار المتصرف التربوي، وفق السكرتارية عينها، “إقرار الحركية بين الأسلاك والمهام، وتحديد المهام وتدقيقها، مع الاستفادة من الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة من الاستقرار أسوة بباقي الفئات التعليمية”، منادية كذلك، بـ”الإعلان عن كل المناصب الشاغرة في كل المهام وفتحها أمام كل المتصرفات والمتصرفين التربويين”، مع “تحديد ساعات العمل الأسبوعية في 24 ساعة”.

كماد دعت الهيئة النقابية ذاتها إلى “إقرار ترقية استثنائية للذين كانوا يزاولون الإدارة بالإسناد بأثر مادي وإداري منذ تاريخ إحداث الإطار”، مشددة على “جبر الضرر الذي لحق كل فئات المتصرفات والمتصرفين التربويين، خاصة الذين كانوا مرتبين في الدرجة الممتازة أو الذين عمروا طويلا في الدرجة الأولى أو من كان منهم من ضحايا النظامين قبل تغيير الإطار”، مستعجلة “تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا الخصوص”.

“استفادة شيوخ الإدارة التربوية من إطار متصرف تربوي أسوة بإخوانهم من المزاولين دون قيد أو شرط وبأثر مادي وإداري منذ 2016، وتوفير اللازم من الموارد البشرية واللوجيستيكية بما يتناسب وكثرة المهام وتشعبها”، من المطالب التي رفعتها السكرتارية ذاتها في بيانها.

كما طالبت بـ”إشراك المتصرفات والمتصرفين التربويين في التكوينات ولجان المواكبة والتتبع لتنزيل كل المشاريع وطنيا وجهويا وإقليميا”، مع “تمكينهم من حقهم المشروع في رئاسة لجان ترسيم الأطر المتمرنة”.

وشددت الهيئة النقابية ذاتها على “احترام ما ورد في النظام الأساسي والمذكرة التوجيهية بمنح شهر كامل من العطلة لكل الهيئات التعليمية، وضمنهم أطر الإدارة التربوية”، مؤكدة “ضرورة تعويض الأيام المقتطعة قسرا من أيام العطلة الصيفية في المداومة”.

علاقة بالسكن الوظيفي لفئة أطر الإدارة التربوية، سجلت النقابة وجود “الاعتداء السافر على هذا الحق المكتسب بتحويل السكن الوظيفي بالمؤسسات التعليمية إلى سكن إداري”، مطالبة بالحفاظ على السكن لفائدة كل الأطر، موازاة “مع الحزم اللازم في تحريك مساطر الإفراغ في حق المحتلين”.

كما ناشدت سكرتارية المتصرفات والمتصرفين التربويين (ك.د.ش) الوزارة الوصية “إيجاد حلول لإشكالية التمثيل القانوني للمؤسسات التعليمية”، و”عدم مطالبة المديرين بالحضور إلى المخافر الشرطة والدرك الملكي للقيام بالمحاضر بصفتهم الشخصية”.