عرف عدد القضايا والمتابعين من أجل الجرائم الماسة بحرية الأسعار والمنافسة، هذه السنة، انخفاضاً يقدر بحوالي 38% مقارنة بالعدد المسجل خلال السنة الفارطة، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا والمتابعين.
ويرجع تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 هذا التراجع إلى انخفاض بعض صور المضاربة غير المشروعة في أسعار المواد المحددة الثمن مقارنة مع السنة الماضية، مشيرا إلى أنه من أصل 1279 محضرا تم التوصل به، اتخذت النيابات العامة 1173 قراراً بالمتابعة، فيما قررت حفظ 6 محاضر، ولازال 95 محضراً في طور البحث.
توصلت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2021 بما مجموعه 2090 محضراً، يتعلق بالجرائم الماسة بالتدابير الحمائية للمستهلك، أي بارتفاع يوازي 22% مقارنة بعدد المحاضر المتوصل بها سنة 2020.
وعملت النيابات العامة على متابعة 2027 شخصاً من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تشكل خرقا لأحكام قانون حماية المستهلك، حيث فتح لهم 1999 ملفاً.
وقد عرف عدد القضايا هذه السنة ارتفاعاً يقدر بنسبة 28% مقارنة بالعدد المسجل خلال سنة 2020، كما حفظت 4 محاضر، في ما لا زال 67 محضرا في طور البحث.
المصدر: وكالات