متابعة طبيب مغربي بـ”الإساءة للدين” تجدّد نقاش حرية التعبير بالفضاء الرقمي

تجدّد النقاش العمومي حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب مع ملف طبيب متابع في حالة اعتقال منذ أزيد من أسبوعين بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي” بواسطة حساب في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقد أحيل في أحدث جلسات محاكمته، أمس الخميس، على خبرة طبية نفسية.

عبد الواحد الناوي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرية بّا محمد، قال إن ما يجري حاليا على المستوى الحقوقي هو انتظار القرار القضائي والخبرة الطبية المطلوبة.

وأضاف الناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه قضية مرتبطة بحرية التعبير والتفكير والرأي “وفقا لأوراق الجمعية، والقوانين الدولية التي صادقت عليها البلاد، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومضامين دستورية”، وتطلع إلى أن “ينتصر القضاء لتعزيز حرية الرأي والتفكير والتعبير”.

عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ذكر من جهته أنه لا يتحدث عن هذه الحالة بعينها؛ لأنه غير مطلع على محتوى التدوينات، ثم استدرك قائلا: “لكن بشكل عام، هناك تدوينات وتصريحات تعطي رأيها في بعض التعاليم والسلوك والظواهر التي لها أو ليست لها علاقة بالدين، ويتم تأويلها قضائيا بأنها إساءة له، مما يسقط أحكاما قضائية في مناكفة ومضايقة حرية التعبير”.

وذكر تشيكيطو أن هذا لا يعني الدفاع عن “تدوينات سب الدين الإسلامي والعبارات المسيئة بشكل صريح؛ لأن لا علاقة لها بحرية التعبير، وينبغي كما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تقرن الحرية بالمسؤولية؛ فسب الناس، والتحريض على العنصرية، وسبّ الدين أمور ليست من الحرية”.

ثم استدرك موضّحا: “أفترض أن الطبيب المتابع قد أدلى برأيه ووجهة نظره في الدين (…) أفترض أنه أعطى رأيه، ومن أجل حرية التعبير نتمنى أن يتم إنصافه إذا كان مظلوما، ونتمنى أن تتوقف النيابة العامة عن متابعة المواطنات والمواطنين حول مضامين لها علاقة بحرية الرأي والتعبير؛ لأن في ذلك إساءة لحرية المواطنين والتزامات البلاد الحقوقية الوطنية والدولية”.

وأرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، بعد زوال الخميس، ملف الطبيب (ر.ا) (65 سنة)، المتابع في حالة اعتقال منذ أسبوعين بسجن عين عائشة بتاونات بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة وسائل إلكترونية”، إلى يوم الـ9 من شتنبر المقبل، لأجل إحالة المتهم على خبرة طبية نفسية استجابة لملتمس تقدم به دفاعه مقابل رفضها تمتيعه بالسراح المؤقت.