مبيعات الإسمنت تعود إلى الارتفاع بالمغرب .. والعقار يستمر في الركود

سجلت مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، ارتفاعا بنحو 23,88 في المائة في شهر يوليوز المنصرم بعد أشهر من تسجيل التراجع.

حسب الأرقام الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والجمعية المهنية لشركات الإسمنت، فقد بلغت مبيعات الإسمنت خلال شهر يوليوز نحو 781 ألف طن، مقابل 630 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

أوضح أمين المرنيسي، الخبير المتخصص في قطاع العقار، أن “هذا الارتفاع مرده إلى الأشغال العمومية للبنيات التحتية للدولة”، لافتا إلى أن “هذا التطور لا يعني انتعاشا في قطاع العقار، الذي لا يزال يعيش على وقع الركود”.

هذا التحليل تدعمه أيضا مُعطيات بنك المغرب التي أشارت إلى أن القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين لا تزال تشهد تراجعا، حيث ناهزت في النصف الأول من السنة الجارية 53,6 مليارات درهم بانخفاض قدره 5.3 في المائة على أساس سنوي.

منذ بداية السنة وإلى غاية نهاية يوليوز، ناهزت مبيعات الإسمنت نحو 6,9 ملايين طن، بانخفاض قدره 2,09 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ وهي نسبة أقل مقارنة بما تم تسجيل في النصف الأول حين شهدت تراجعا بـ4,61 في المائة، ما يعني أن وتيرة التراجع بدأت تخف.

أشار المرنيسي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “هذا الانتعاش مرده إلى أشغال البنيات التحتية الكبرى التي أطلقتها الدولة؛ في حين لا يزال الركود مسجلا في قطاع العقار، وهذا متوقف على توجه الحكومة بخصوص الدعم المباشر الذي كان مقررا العام الجاري وتأجل للعام المقبل”.

يبلغ الاستهلاك الوطني من الإسمنت نحو 12,4 ملايين طن، وفقا لأرقام السنة الماضية؛ وهو رقم أقل بنسبة 10,65 في المائة مُقارنة بعام 2021 حين بلغ الحجم المباع حوالي 13,9 ملايين طن، حسب الأرقام الرسمية.

مبيعات الإسمنت تتأثر بشكل كبير بدينامية قطاع العقار، حيث بات يفضل عدد من الراغبين في اقتناء السكن الجديد تأجيل ذلك إلى حين إقرار الحكومة للدعم المباشر والذي ستدرج مقتضيات جديدة لتطبيقه ضمن قانون مالية 2024 بعدما تم التنصيص عليه في قانون مالية العام الجاري.

كما يبرز عامل آخر يتمثل في تضرر القدرة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم وارتفاع أسعار العقار نتيجة ارتفاع المواد الأولية للبناء منذ جائحة كورونا واستمرت في وتيرة الارتفاع سنة بعد سنة، ناهيك عن ارتفاع كلفة الاقتراض نتيجة رفع بنك المغرب لسعر الفائدة ثلاث مرات متتالية ليصل حاليا 3 في المائة.

كان معدل الفائدة المطبقة على قروض السكن في حدود 4,19 في المائة في الربع الثالث من السنة الماضية، وانتهى في دجنبر بنحو 4,32 في المائة ليصل إلى متوسط 4,36 في المائة في نهاية شهر مارس الماضي، وفقا لمعطيات بنك المغرب.