كالت فعاليات مدنية بجماعة أكادير، اتهامات ثقيلة إلى فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، بـ »استغلال حزمة المشاريع الملكية سياسيا ونسبتها إلى حصيلة عمل الفريق بالجماعة، بعدما غيرت هاته المشاريع واجهة المدينة، وعززت بنياتها التحتية بشكل ملحوظ ».
ويأتي سياق هذا الجدل، حسب بلاغ للمبادرة المدنية لإنقاذ مدينة أكادير، والتي تضم خليطا من رؤساء الجمعيات والفعاليات المدنية بالمنطقة، « في إطار استكمال دورها المدني، وتحصينا للمُنجز من المشاريع الملكية » .
ويسعى الإطار إلى استئناف دوره الترافعي، الذي تراجع نوعا ما بعد وفاة الفاعل المدني توفيق السميدة، وأبرز مؤسسي المبادرة التي كانت سباقة للتنديد بالوضع المزري للمدينة وتراجع مستوى بنياتها التحتية منذ ما يقارب خمس سنوات مضت، والتذكير مجددا بحزمة مطالبها المدنية، التي جسدتها بنود الاتفاقية الملكية لبرنامج التهيئة الحضرية لأكادير 2020-2024، المُشْرف على نهايته، حيث لم يتبق من مدة إنجازه سوى بضعة شهور ».
وعبر الموقعون على البلاغ، عن قلقهم إزاء ما أسموه بالتدهور الذي بات يهدد هذه المشاريع، نظرا لغياب حكامة جيدة وصيانة مستدامة، مع الدعوة إلى وضع آليات بشرية-تقنية، لتدبير وتحصين استمرارية هذه المشاريع ما بعد نهاية الأشغال.
وتؤكد المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير، حسب البلاغ نفسه، أنها « مستمرة في نضالاتها السلمية من أجل الصالح العام، بما يضمن استدامة وتوسيع تنزيل هذه المشاريع، وفق عدالة مجالية لتشمل باقي أحياء مدينة أكادير وأكادير الكبير، خاصة تلك الناقصة التجهيز » .
المصدر: وكالات