مبادرة تشريعية تقترح تمكين الأمهات في المغرب من الولاية على الأبناء‬

قدم فريق الأصالة والمعاصرة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة، اللتين تتضمنان مقتضيات تهم الولاية على الأبناء.

ويأتي مقترح القانون الذي توصلت هسبريس بنسخة منه في سياق العوائق التي تواجهها الأم في ما يتعلق باستخراج عدد من الوثائق التي تهم أبناءها في ظل عدم وجود الأب، وتماشيا مع ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، لاسيما ما هو مرتبط بالحقوق الأساسية في الصحة والتمدرس.

وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن الواقع أبان وجود عدة صعوبات أمام الأم في إثبات مانع تواجد الأب، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمصلحة المحضون، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية، كحالات إهمال الأب لبيت الزوجية، أو بعد الطلاق وإسناد الحضانة للأم، إذ يمنع عليها الحصول على الوثائق الضرورية الخاصة بأبنائها، كالقيام بإنجاز جواز السفر، أو استخراج الوثائق الثبوتية الخاصة بالمحضون، أو بطاقة الاستشفاء أو التمدرس أو غيرها من الوثائق الإدارية المرتبطة بالأمور الأساسية المتعلقة بالأبناء، بما يصون مصلحتهم الفضلى.

ونصت المادة 236 من مدونة الأسرة على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب”؛ أي إن المشرع أعطى الولاية للأب على أولاده القاصرين منذ الولادة إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني.

وتقترح المبادرة التشريعية للحزب المشارك في التحالف الحكومي تغيير المادة على النحو التالي: “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم كذلك حق القيام بالشؤون والإجراءات الإدارية المتعلقة بأولادها بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل”.

كما نص التعديل المقترح على أنه “يحق للأم الحصول على الوثائق الإدارية لأولادها من الإدارات العمومية”.

وفي ما يتعلق بالمادة 238 التي تحدد شروط ولاية الأم على أولادها، نص مقترح القانون على أنه “يشترط لولاية الأم على أولادها عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو مبحوث عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه عقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك”.