يقفون وقفة رجل واحد تحت قبة البرلمان، يشعون بياضا، رجالا ونساء، في نفس الوقت الذي يخرج فيه الملك محمد السادس من المشور السعيد في أجواء بروتوكولية تضفي على يوم افتتاح الدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر كل عام، أجواء العرس التشريعي الأصيل، الذي يعكس عراقة مملكة تاريخها ضارب في القدم.
أجواء تطبعها الهيبة وتجسد الهوية الثقافية المغربية في أبهى تجلياتها، ويضفي افتتاح المناسبة بآيات من القرآن الكريم بقراءة مغربية أصيلة، طابعا روحانيا عليها، مما يجعلها الحدث الأبرز مع بداية الدخول السياسي السنوي.
ويلقي الملك أمام ممثلي الأمة خطابا، لا يعتبر مجرد كلمات تُلقى في إطار مناسبة دستورية، بل خارطة طريق تحدد أولويات العمل التشريعي والتنفيذي في افتتاح السنة التشريعية، والافتتاح هو أيضا منبر يتوجه من خلاله الملك، في نفس الوقت للبرلمان والحكومة وللأحزاب والنقابات ومختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين، مسلطا الضوء على القضايا الكبرى التي تهم البلاد، دون أن تشكل الخطب الملكية بداية جديدة للعمل التشريعي فقط، أو فرصة لتقديم التوجيهات لمختلف الفاعلين، بل تتعدى ذلك إلى النقد أحيانا.
وباستثناء مرتين، ألقى الملك خطاب افتتاح البرلمان عن « بعد »، بسبب أزمة كورونا، وبلغ مجموع الخطب الملكية في افتتاح البرلمان 26 خطابا، وذلك منذ أول خطاب ألقاه تحت القبة التشريعية في الجمعة الثانية من أكتوبر 1999.
عن ماذا يتحدث الملك أكثر أمام البرلمانيين؟ ومن يوجه؟ وكيف تفاعل ممثلو الأمة مع بعض تلك التوجيهات التي تكررت على مدار عقدين ونصف؟ خصوصا ما يتعلق بتخليق الحياة البرلمانية، وما القرارات التي اختار الملك أن يعلن عنها تحت قبة البرلمان على مدار 26 سنة من الحكم؟ وكيف كانت خطابات الملك من حيث الزمن؟ وكيف يختار الآيات القرآنية التي يختتم بها جل خطاباته؟ أسئلة وغيرها نسعى للإجابة عنها من خلال وضع خطابات الملك تحت « مشرحة » تحليل البيانات.
من يخاطب الملك تحت قبة البرلمان؟
يكشف تحليل مضمون الخطب الملكية الـ26 في افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان، عن الجهات والمؤسسات المعنية بالتوجيهات الملكية والتي بلغ عددها 307 توجيهات وفق ما رصده تحليل « اليوم 24 » للخطب الملكية على مدار أزيد من عقدين ونصف. ويظهر أن الحكومة والبرلمان كان لهما حصة الأسد من التوجيهات الملكية، حيث أصدر الملك خلال 26 سنة في خطب افتتاح البرلمان، 81 توجيها للحكومة (26 في المائة) و75 توجيها للبرلمان (25 في المائة) و51 توجيها مشتركا للحكومة والبرلمان (17 في المائة).
« شمولية الرسالة أو التوجيه » تجعل الملك في خطاباته أحيانا يتوجه إلى « الفاعلين » بشكل عام دون تحديدهم، مما يترك المجال مفتوحا لتفاعل كل الأطراف ذات الصلة (برلمان، حكومة، أحزاب، نقابات، جماعات ترابية، مؤسسات دستورية.)، وهو ما رصده تحليل « اليوم 24 » للخطابات من خلال 50 توجيها بما يمثل 16 في المائة من مجموع التوجيهات الـ307.
بدا لافتا للانتباه، أن « التوزيع الدقيق للاهتمام الملكي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية »، تترجمه لغة الأرقام بشكل مباشر، إذ يظهر التوازن الملحوظ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في نسبة التوجيهات التي خصهما بها الملك، فالحكومة معنية بـ59 في المائة من التوجيهات الملكية بهذه المناسبة الدستورية، بينما نال البرلمان 57 في المائة منها، وذلك باحتساب التوجيهات المشتركة.
ويحرص الملك في كل مرة يفتتح فيها السنة التشريعية، على أن لا يتوجه بالخطاب إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط، بل يخاطب من نفس المنبر أيضا المؤسسات الدستورية والأحزاب وفاعلين آخرين، بما يشكل 16 في المائة من مجموع التوجيهات التي رصدها تحليل « اليوم 24 » خلال 26 سنة، وتشمل 24 توجيها خاصا بالأحزاب السياسية (8 في المائة)، و10 توجيهات للمؤسسات والهيئات الدستورية (3 في المائة)، و8 توجيهات للقطاع الخاص (القطاع البنكي والمقاولات) بنسبة 3 في المائة.
ويكشف تحليل المعطيات أن الملك خص بتوجيهاته المتبقية وعددها ثمانية، هيئات أو فئات أخرى، منها القضاة وهيئة إصلاح القضاء والموظفون وهيئات المراقبة المالية والنقابات والمواطنون…
افتتاح البرلمان… رسم للأولويات
مع افتتاح دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية، يتحول خطاب افتتاح البرلمان إلى موعد منتظر، ليس فقط من قبل البرلمانيين والوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية والدستورية والسياسيين والنقابيين وفعاليات المجتمع المدني، بل من طرف المتتبعين للشأن البرلماني أيضا، ترقبا لرسائل الملك وتوجيهاته وانتقاداته، والتي ترسم خارطة طريق العام السياسي الجديد.
تحليل « اليوم 24 » للخطب الملكية على مدار 26 عامًا يكشف أن 24 في المائة من مجموع التوجيهات الملكية البالغ عددها 307 توجيها، يتعلق بالعمل البرلماني، ركزت على المطالبة المتكررة بممارسة برلمانية « خلاقة » و »مواطنة »، تتسم بـ »المراقبة » و »المساءلة » و »العمل البناء ».
وحرص الملك في خطب عديدة، على دعوة البرلمانيين إلى تقييم عملهم، وتنقيح النظام الداخلي، وإقرار مدونة للأخلاقيات وعقلنة المناقشات وحسن تدبير الزمن البرلماني، وشملت التوجيهات أيضا، الدعوة إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، واختيار الكفاءات والعمل الجاد والتنسيق بين المجلسين، فضلا عن تجويد القوانين، ومراقبة عمل الحكومة.
وبعد « الشأن البرلماني »، نالت التوجيهات المتعلقة بـ »الأخلاقيات والمسؤولية السياسية » المرتبة الثانية ضمن التوجيهات الملكية، بنسبة 19 في المائة (58 توجيها)، أغلبها وجهت للأحزاب السياسية، ثم لباقي الفاعلين، وتميزت بـ »الدعوة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي »، و »القرب من المواطن »، و »تجنب الملاسنات والحسابات الضيقة والوعود التضليلية »، والحث على « إفراز كفاءات والتوافق الوطني، والتأهيل الذاتي للأحزاب، وتحمل المسؤولية السياسية والنقد الذاتي والالتزام الحزبي ».
وباعتبار الاستثمار المحرك الرئيسي لأي تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، خصص الملك 21 توجيها (7 في المائة) لتحفيز الاستثمار والحد من العراقيل وتبسيط المساطر، بالإضافة إلى الإعلان عن قرارات، مثل إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار والشباك الوحيد للاستثمار جهويا.
وتحضر أربعة مواضيع في توجيهات الملك في خطب افتتاح البرلمان بنسبة متقاربة، ويتعلق الأمر بـ »الشأن المحلي والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري » بما مجموعه 21 توجيها (7 في المائة)، ثم تلك المتعلقة بـ »تخليق الحياة العامة »، وعددها 19 توجيها (6 في المائة). وبنفس النسبة نالت التوجيهات المتعلقة بـ »السياسات الاجتماعية » المرتبة السادسة بـ18 توجيها، ثم موضوع القضية الوطنية، بـ17 توجيها لعموم الفاعلين.
حرص ملكي
جرس إنذار مستمر ظل يقرعه الملك محمد السادس تحت قبة البرلمان، حين خصص حيزا مهما من خطبه للتوجيهات المتعلقة بالأخلاقيات البرلمانية وتخليق الحياة السياسية، أملا في تعزيز المصداقية واستعادة ثقة المواطن في العمل البرلماني، وهو ما رصده تحليل « اليوم 24 » لخطب افتتاح البرلمان خلال 26 سنة من اعتلاء الملك العرش، بحضور لافت لموضوع تخليق العمل البرلماني أتى على ذكره 11 مرة، منذ أن أثير لأول مرة في خطاب أكتوبر 2002، حين دعا الملك آنذاك إلى « ممارسة برلمانية خلاقة بعيدة عن المزايدات الفارغة والمجادلات العقيمة »، وكان مجلس النواب آنذاك يعتمد النظام الداخلي لسنة 1995، الذي خلا من أي مدونة للسلوك والأخلاقيات، شأنه في ذلك شأن النظام الداخلي لسنة 2004.
واستمر الملك في خطابات سنوات 2004 و2007 و2010، في تنبيه البرلمانيين إلى ممارسات وسلوكات وصفها أحيانا بـ »المشينة »، داعيا إلى القطع مع المظاهر التي تسيء لصورة البرلمان ومع « المزايدات السياسوية العقيمة »، كما حث على « الأخذ بحكامة برلمانية جيدة، والتشبع بثقافة سياسية جديدة »، ليأتي النظام الداخلي الجديد لـ »يناير 2012″، دون أن يحمل جديدا في اتجاه إقرار مدونة للأخلاقيات، قبل أن يعود الملك لإثارة الموضوع جددا، ويدعو إلى « القطيعة مع الممارسات المتجاوزة والتطوير الجذري للممارسة البرلمانية »، وذلك في خطاب أكتوبر 2012، حيث دعا فيه إلى « الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني ».
دعوة الملك هذه المرة، تفاعل معها مجلس النواب بإقرار مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وذلك في النظام الداخلي لـ »سنة 2013″، إلا أن ذلك لم يرض الملك محمد السادس، ليدعو في افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر 2014، إلى « ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، دون الاقتصار على بعض المواد، في النظام الداخلي ».
سنة بعد ذلك، طالب الملك في أكتوبر 2015، تحت قبة البرلمان، بالتخلي عن « الصراعات والمزايدات بين الأغلبية والمعارضة »، وقال إن « استكمال إقامة المؤسسات، لا يحتمل إضاعة الوقت في الصراعات الهامشية ».
وبعدها بسنتين، أقر مجلس النواب نظامه الداخلي الجديد في أكتوبر 2017، دون أن يحمل جديدا فيما يتعلق بمدونة السلوك والأخلاقيات، وتم الاحتفاظ بنفس الصيغة السابقة لمدونة السلوك لعام 2013، مع التنصيص على إعداد دليل عملي من طرف مكتب المجلس يشرحها.
اللافت للانتباه أن الملك محمد السادس لم يعد يخص البرلمان ومكوناته بالتوجيهات المتعلقة بالأخلاقيات البرلمانية، وذلك في خطب افتتاح البرلمان منذ سنة 2017 ولـ7 سنوات، إلا أنه أثار الموضوع بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان، حيث دعا في رسالته إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للحدث في 17 يناير 2024، إلى « تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ذات طابع قانوني ملزم »، وهي الدعوة نفسها التي وجهها الملك إلى البرلمانيين قبل 12 سنة، لكن يبدو أن التجاوب معها لم يكن بالمستوى المطلوب.
مباشرة بعد الدعوة الملكية الجديدة لإقرار مدونة للأخلاقيات في يناير الماضي، سارع مكتب مجلس النواب والفرق والمجموعة النيابية، لإقرار مدونة جديدة للأخلاقيات، وصفها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بـ »أرقى مدونات الأخلاق والسلوك المعتمدة في البرلمانات الوطنية »، مشددا في جلسة عامة للمجلس في 16 فبراير 2024 لاختتام الدورة الخريفية، على أن المدونة الجديدة تهدف إلى « إعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي ».
بعد أشهر من النقاش، أقر مجلس النواب مدونة للأخلاقيات البرلمانية، مع دخول النظام الداخلي الجديد حيز التنفيذ في الأسبوع الأول من غشت 2024، وسط تطلعات كبيرة بحسن تطبيق مقتضيات المدونة، تجنبا لاضطرار الملك إلى الدعوة مجددا لإقرار مدونة أخرى للسلوك والأخلاقيات ملزمة قانونيا.
توجيهات مستمدة من القيم الروحية
توجيهات الملك المتعلقة بأخلاقيات العمل البرلماني والسياسي عموما، وبتخليق الحياة العامة، لا يربطها بالمنظور القانوني أو التنظيمي فقط، بل يضعها في الكثير من الأحيان في إطار أوسع، يستمد قوته من القيم الروحية والدينية التي تعبر عنها الآيات القرآنية التي يختتم بها خطبه أمام البرلمانيين، وهو ما حافظ عليه منذ أول خطاب له تحت قبة البرلمان في أكتوبر 1999، وكان الاستثناء مرتين فقط، حيث لم يختتم الخطاب بآية قرآنية، وذلك في سنتي 2003 و2008.
وحرص الملك على اختيار الآيات القرآنية بالنظر للقيم التي تحملها في سياق مضمون توجيهاته إلى مختلف الفاعلين، ويتعلق الأمر بقيم الوفاء بالعهد وأداء الأمانة والمسؤولية الفردية والجماعية، والنية الطيبة والثبات والتوكل على الله، والتفويض إلى الله، والإخلاص في النية واتباع أحسن القول، بالإضافة إلى قيم عدم اليأس والتفاؤل بعد المحن.
وكانت أكثر الآيات التي اختتم بها الملك خطبه، هي الآية 70 من سورة الأنفال، التي يقول فيها عز وجل، « إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا »، واستعملت 4 مرات، وهي تحمل معاني جليلة، منها « النية الخالصة » و »العمل الصادق » و »الحث على إصلاح النفس ».
ووفقا للمعطيات التحليلية، فقد اختتمت 20 في المائة من الخطب الملكية خلال 26 عاما بآيات قرآنية تحمل صيغة أدعية، تضمنت الدعاء لله بالأمن للبلد والرحمة، وأيضا بالهداية والتوفيق.
الأقصر والأطول
في أكتوبر 2009، ألقى الملك أقصر خطاب له أمام البرلمان في افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية الثامنة، حيث بلغ عدد كلماته 710 كلمات، وكان عباس الفاسي وزيرًا أول. بينما جاء ثاني أقصر خطاب في افتتاح السنة التشريعية الحالية، في الجمعة الثانية من أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد كلماته 740 كلمة.
وفي المقابل، سجل أطول خطاب ملكي في أكتوبر 2003، عند افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية السابعة، وبلغ عدد كلماته 1940 كلمة، وكان حينها إدريس جطو وزيرًا أول.
وتفاوتت متوسطات عدد كلمات الخطب الملكية على مر السنوات، وبلغ متوسطها في الولاية التشريعية الحالية 830 كلمة، وهو أصغر متوسط بالمقارنة مع كل الولايات السابقة، بينما سجلت الولاية التشريعية التاسعة، حين كان عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة، أعلى متوسط بواقع 1250 كلمة، وسجل ثاني أعلى متوسط عدد كلمات الخطب الملكية في الولاية التشريعية الثامنة، وكان سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة.
13 قرارا ملكيا
يظهر من تحليل الخطابات الملكية في افتتاح البرلمان على مدى 26 سنة، أن المناسبة الدستورية لا تتضمن فقط توجيهات وتشخيص للوضع، بل يتعدى الأمر ذلك حين يعلن الملك عن عدد من القرارات التي اتخذها، وهو ما تكرر 13 مرة.
ففي أول خطاب للملك تحت قبة البرلمان بعد اعتلائه العرش، قال في 8 أكتوبر 1999، إنه قرر إحالة ميثاق التعليم على البرلمان، وهو الميثاق الذي وضعته اللجنة الملكية التي شكلها الملك الراحل الحسن الثاني، وفي نفس الخطاب، أخبر الملك البرلمان والحكومة بقراره تشكيل لجنة خاصة بالاستثمار، كما أعلن عن إنشاء صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز.
وعلاقة بالانتخابات، حرص الملك مرتين على الإخبار بمواعيد إجرائها، حدث ذلك في خطاب افتتاح دورة أكتوبر 2008، حين قال إنه تقرر إجراء الانتخابات المحلية في 12 يونيو 2009، وقبل ذلك في أكتوبر 2001 حين أخبر بموعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في شتنبر 2002.
ودائما في الشأن المتعلق بالانتخابات، أبلغ الملك البرلمانيين في أكتوبر 2005، بأنه وجه الحكومة لأن تكون مدونة الانتخابات معتمدة ومعروفة قبل سنة من موعد الاقتراع، وفي خطاب أكتوبر 2008، وجه الملك الحكومة لتخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي للجماعات المحلية من 23 إلى 21 سنة.
القرارات المتعلقة بالاستثمار، حضرت بقوة ضمن القرارات الـ13 التي أعلن عنها الملك تحت قبة البرلمان، وبالإضافة إلى إحداث لجنة خاصة بالاستثمار، أعلن الملك في أكتوبر 2001 عن قرار إحداث المراكز الجهوية للاستثمار، وفي أكتوبر 2017، أعلن قراره بإحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وأخيرا، وفي خطابه في أكتوبر 2020، أعلن الملك عن إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي، أطلق عليه اسم ”صندوق محمد السادس للاستثمار ».
وفي الشأن التشريعي، أخبر الملك البرلمانيين في أكتوبر 2003، أنه قرر عرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لما « يتضمنه من التزامات مدنية »، وفي أكتوبر 2005، أخبر البرلمان بأنه قرر أن تتولى المؤسسة التشريعية البت في إصلاح التشريع المتعلق بالجنسية.
المصدر: وكالات