مائدة تقارب “السياسة اللغوية بالمغرب”

قاربت مائدة مستديرة، نظمتها جمعية “ثاويزا آيث شيشار” بشراكة مع “جبهة العمل الأمازيغي” بالناظور، مساء السبت، موضوع “السياسة اللغوية بالمغرب.. الواقع والآفاق”.

ويأتي هذا النشاط العلمي، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات التّابعة لجماعة بني شيكر بإقليم الناظور، في إطار تقييم إنجازات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وفي مستهلّ هذا اللقاء تحدّث ياسين عمران، المنسق الإقليمي لـ”جبهة العمل الأمازيغي”، عن سيرورة تطور الخطاب الأمازيغي بالمغرب منذ الاستقلال إلى خطاب أجدير للملك محمد السادس، وما تلا ذلك من تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبيان محمد شفيق، ودستور المملكة المغربية 2011، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية 2019، وأخيرا إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية بالمغرب.

وقال عمران إن “الأمازيغية في التعليم، منذ 2003 إلى حدود 2021، لم تتعدّ 6 بالمائة، لكن بعد وصول الحكومة الحالية، التي قامت بمجهودات كبيرة، تم تعميم الطابع الرسمي للأمازيغية في كل المجالات، لا سيما التعليم الأساسي الذي وصل إلى 31 بالمائة منذ 2022، والذي خصصت له الحكومة ميزانية مليار درهم”.

من جهته، تطرّق كمال سليمان، فاعل مدني وباحث في الشأن الأمازيغي ورئيس جمعية “ثاويزا”، إلى بعض المشاكل والعراقيل التي تعرفها عملية تفعيل الأمازيغية، ومن بينها تغييب أو عدم إشراك الفاعل الأمازيغي في سن السياسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

لذلك، يتابع المتحدث، “ما زلنا نرى أخطاء تقع في لوحات الإرشاد وعلى جدران المؤسسات العمومية، إلى درجة أنّ الكثير من الجماعات الترابية ما زالت لم تُعمم فيها الأمازيغية. وعليه، يجدر بالفعاليات الأمازيغية والنخب السياسية والإدارة العمومية أن تتعامل بجدية مع هذا الورش الملكي والوطني”.

واختتمت أشغال المائدة المستديرة بمداخلة لحسن أفقير، باحث في الشؤون القانونية، تحدث فيها عن القانون التنظيمي رقم 26-16، مؤكدا أن هذا القانون ينصف المواطنين المغاربة الناطقين بالأمازيغية، خاصة لدى الإدارات العمومية مثل المحاكم والقضاء والمستشفيات.