كتاب جديد عبارة عن “نداء” نحو مزيد من إعادة تنشيط مجال “زرع القرنية في السياسة الصحية في المغرب” وكذا نحو مزيد من “دمقرطة الولوج إلى هذا النوع من العلاجات”، يستكشف من خلاله البروفيسور محسن البقالي، طبيب أخصائي في جراحة العيون، بالاشتراك مع فريق من الخبراء الأطباء الوطنيين والدوليين، “التحديات والحلول لتلبية الاحتياجات المتزايدة لزرع القرنية في المملكة”.
طبيب العيون البارز والمشارك في تأليف الكتاب أطلق، عبر هذا المؤلف الجديد، “نداء مؤثرا ومستعجَلا لإعادة تنشيط وتحقيق الديمقراطية في زرع القرنية في المغرب”، مستحضرا أن “كل سنة تساعد فيها عمليات “زرع القرنية” أزيد من 500 مواطن مغربي على استرجاع البصر، بينما تترك قرارات إدارية 6 آلاف آخرين بدون الحاسة الحيوية”، وفق تعبيره.
وبسط المؤلف الطبي الجديد، الموسوم بعنوان “زرع القرنية في السياسة الصحية في المغرب.. بين الاحتكار والمطالبة بالإنصاف”، “أرقاما مُقلقة”؛ مستدلا بأنه “من بين 6 آلاف إلى 8 آلاف مواطن مغربي يحتاجون سنويا إلى زرع القرنية وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية يستفيد فقط 500 شخص من هذا الإجراء. هذا “وضع حرج يتطلب تدخلا عاجلا”، علق البروفيسور المغربي في جراحة العيون.
الكتاب المتوفر باللغتين العربية والفرنسية يقدم، وفق ورقة تعريفية، توصلت بها جريدة هسبريس، “توصيات عملية” عدّد الأطباء المؤلفون أبرزها في “إعادة تنشيط ممارسة زرع القرنية في المستشفيات الجامعية العمومية بالمغرب”، ثم كذلك عبر “توسيع التدابير الداعمة للعيادات الخاصة المرخص لها”، داعين إلى “إعادة تنشيط بنك العيون في المغرب على غرار النموذج التونسي”.
وضمن إفادات بمناسبة هذا الإصدار، أوضح البقالي أنه “لم يكن لدينا هدف يتمثل في إعاقة المزيد من المكفوفين أبدا. حان الوقت للتصرف لضمان الوصول إلى هذا الإجراء الحيوي لجميع المغاربة الذين يحتاجون إليه”. وتابع معلقا: “من الضروري جدا أن نشمل جميع المستشفيات العامة والخاصة التي تتوفر فيها الموارد اللازمة في ممارسة زرع القرنية. هدفنا هو إنقاذ حياة واستعادة بصر الآلاف من المغاربة”.
وعن “أهمية الكتاب” الصادر ضمن منشورات مؤسسة “شبكة التكوين والتضامن في طب العيون”، قال رئيس الشبكة: “نُطلق نداء إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتصحيح هذا الخطأ. إن البصر، وأحيانا الحياة، للآلاف من المغاربة يعتمد علي”، وختم مشددا “نطمح إلى مغرب يتيح لكل فرد الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة؛ بما في ذلك زرع القرنية”.
بيانات حول المغرب
بالنسبة للمغرب، تبرز الحاجة إلى “زراعة قرنيات العيون” بعدد إجمالي يصل 8 آلاف سنويا، إلا أن “العدد المحقق يصل فقط 500 سنويا؛ أي بـ”معدل تغطية نحو 6 في المائة”، حسب بيانات ومعطيات في الموضوع توصلت بها هسبريس، مسجلة أن ذلك مفاده بأن “94 في المائة من الأشخاص المصابين بالعمى بسبب أمراض القرنية يظلون عُميانا بسبب عدم الحصول على زراعة قرنية”.
وعلى سبيل المقارنة، أورد المعطيات المعممة من لدن أستاذ طب العيون أنه “في تونس مثلا هناك 1500 زراعة لقرنية العين سنويا”؛ وهو ما يشكل نسبة تغطية 100 في المائة في تونس مقابل 6 في المائة فقط بالمغرب.
كما أشار المؤلف إلى أن “تكلفة هذه الجراحة في المغرب” تظل مرتفعة خاصة بالمستشفيات والمصحات الخاصة، مفيدا بأنها “عمليات زراعة القرنية بين القطاع العام والقطاع الخاص في المغرب تتوزعها ما بين 99 في المائة في القطاع الخاص (مؤسستان استشفائيتان جامعيتان)، و1 في المائة في القطاع العام”.
مساهمة الطب الخاص “حاسمة”
“ماذا يمكن أن يساهم القطاع الخاص للطب في المغرب؟” تساءل مؤلف الكتاب، ثم حاول الإجابة معددا “أربعة مسالك”؛ أبرزها “تحمل مسؤولية الـ94 في المائة من المكفوفين المتبقين، حيث إن القدرة البشرية والتقنية للمؤسستين الخاصتين لا يمكنها سد هذا النقص”. كما يمكن للطب الخصوصي المختص في هذا النوع من الجراحة أن يساهم في “تخفيض التكلفة بنسبة 20 في المائة على الأقل”، فضلا عن تحقيق هدف “تعميم هذه الممارسة في المغرب” و”تدريب الأطباء الشباب على هذه التقنية”.
وفضلا عن رئيس شبكة لتضامن لطب العيون بالمغرب، شارك في الكتاب عدد من المؤلفين المشاركين؛ هُم البروفيسور أسية شاوني بربيش، رئيسة سابقة لقسم طب العيون في مستشفى ابن سينا في الرباط، والبروفيسور نعمى لمدوار بلخضر، رئيسة سابقة لقسم طب العيون في مستشفى ابن سينا في الرباط ورئيسة سابقة للجمعية المغربية لطب العيون وبنك العيون في المغرب.
كما ساهم في مضامينه كل من البروفيسور عبد الواحد أمراوي، رئيس سابق لقسم طب العيون في مستشفى ابن رشد ورئيس سابق للجمعية المغربية لطب العيون وبنك العيون في المغرب، والبروفيسور محمد بلمكي، رئيس حالي لقسم طب العيون في مستشفى الشيخ زايد الدولي في الرباط، إضافة إلى البروفيسور خليل الرايس، رئيس قسم طب العيون في مستشفى الأمراض الجامعية في تونس ورئيس بنك العيون في تونس.
المصدر: وكالات