مؤلف جماعي يدقق في “الأمن العقاري”

صدر حديثا مؤلف جماعي محكم بعنوان “فعالية القوانين العقارية والتعميرية في تحقيق الأمن العقاري بالمغرب” لشهر ماي 2023، شمل العديد من الدراسات والأبحاث الهامة التي تتناول موضوع العقار والتعمير وعلاقته بمجال الأمن العقاري.

جاء هذا الإصدار من تنسيق الدكتور عادل العابد، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، والدكتور الحسين عباسي، أستاذ القانون الخاص بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، وقدم له الدكتور محمد مومن، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش.

واستحضرت ورقة تقديمية، توصلت بها هسبريس، ما أكد عليه الملك محمد السادس في رسالته إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية يومي 8 و9 دجنبر 2015 بالصخيرات.

وجاء في الرسالة الملكية: “يشكل الجانب التشريعي أحد أهم التحديات التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار، وذلك نظرا لتنوع أنظمته وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له، إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره، لذلك ندعو للانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخصوصي بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه والرفع من فعالية تنظيمه وتبسيط مساطر تدبيره لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.

يشار إلى أن تحقيق الأمن العقاري كما أورده الدكتور عادل العابد، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، ينبغي تأمينه من خلال إعادة النظر في مجموعة من القوانين العقارية والتعميرية بما يخدم السياسة العقارية للمملكة، ومن ثم نهج أسلوب هدفه تكوين احتياطي عقاري ضروري لمواجهة التطورات الاقتصادية وإدماجه في المجال الاستثماري بغية ضمان العيش في سكن لائق سليم.

وقال الدكتور الحسين عباسي، أستاذ القانون الخاص بالمعهد العالي للصيد البحري، إن تدبير النزاعات في هذا المجال الحيوي يقتضي إعمال الطرق البديلة، خصوصا التحكيم والوساطة، بل يجب تقنينهما على أسس علمية وتقنية قصد تدبير أمثل لمسار المنازعات والتقليل من مختلف التكاليف والمساطر المعقدة لضمان عدم إنهاء أية علاقة تعاقدية والحرص على استمرارها.

واعتبارا لذلك، يمكن إبراز أهمية العقار الذي أضحى محور اهتمام من لدن الجميع، لاسيما علاقته الإيجابية بالمجال الاقتصادي والأمن القانوني، من خلال كذلك تسهيل تدفق رؤوس الأموال والانعاش الاقتصادي، وكل ذلك يضمن النجاعة والفعالية الاقتصادية التي تروم خلق مناخ ملائم.