مؤلف جديد يقَيم المغرب الحقوقي

صدر للأستاذ الجامعي الدكتور يوسف البحيري مؤلف جديد يحمل عنوان “حقوق الإنسان والحريات العامة: التجربة المغربية بين المكتسب والرهان”، يرمي إلى تقييم مسار المغرب في مجال حماية الحقوق والحريات من زوايا دستورية وقانونية وسياسية، مع مقاربة مختلف التحديات المطروحة في المرحلة الراهنة.

هذا المؤلف الأكاديمي الذي صدر عن مكتبة دار السلام بالرباط، يحلل بعمق التحولات التي شهدتها منظومة حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة بعد دستور 2011 الذي شكل مرجعية أساسية لترسيخ آليات الحكامة الحقوقية، وتعزيز الترسانة القانونية، وتوسيع مجال الحريات العامة والفردية. كما يستعرض المؤلّف أهم المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، أو على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والقضائية المرتبطة بحقوق الإنسان.

ويعالج الدكتور البحيري، من خلال هذا الإصدار، عددا من الإشكاليات التي رافقت التجربة المغربية، في مقدمتها تأثير الأزمات الدولية والإقليمية، وتصاعد مظاهر التطرف، وتعقيدات البيئة الثقافية والاجتماعية، وهي عوامل أثرت بشكل مباشر على مسار ترسيخ قيم المواطنة والحرية والمساواة داخل المجتمع.

وأشارت الورقة التقديمية للمؤلف إلى دور المؤسسات الوطنية، في مقدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآليات الرقابة الديمقراطية، مؤكدة أهميتها في دعم مسار الانتقال الحقوقي بالمغرب، وترسيخ ثقافة جديدة قائمة على التسامح والكرامة الإنسانية.

ويُنتظر أن يساهم هذا الكتاب في تعزيز النقاش الأكاديمي والمدني حول واقع حقوق الإنسان محليا، كما يشكل مرجعا مهما للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والسياسي، بالنظر إلى شموليته وغنى مضامينه المستندة إلى تجربة علمية وميدانية راكمها المؤلِّف داخل الجامعة ومؤسسات الحكامة.