مؤشر بيئي عالمي يبوئ المغرب المركز 136

وضع مؤشر الحفاظ على البيئة لسنة 2024، الصادر حديثا عن موقع “BIODB” المتخصص في القضايا البيئية وقضايا التنوع البيولوجي، المملكة المغربية في المركز الـ136 عالميا من أصل 180 دولة، إثر حصولها على 51,84 نقطة ضمن التقييم الذي اعتمده المؤشر.

على الصعيد العالمي، تصدرت دولة لوكسبمورغ القائمة بعد حصولها على 70,80 نقطة، متبوعة بكل من إستونيا والدنمارك اللتين تحصلتا على 70,50 و69 نقطة على التوالي، في وقت جاءت فيه كل من دولة كيريباتي (دولة جزرية في المحيط الهادئ) وتركيا والعراق في المراكز الثلاثة الأخيرة تواليا.

عربيا، احتلت سلطنة عمان المركز الأول إثر حلولها في المركز الـ73 عالميا برصيد 56,65 نقطة، متبوعة بالجزائر التي تبوأت المرتبة الـ97 عالميا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز الخامس بعد المائة، فالأردن والإمارات العربية المتحدة اللتين احتلتا المركزين الـ109 والـ111 على التوالي.

ويعتمد مؤشر الحفاظ على البيئة حوالي 25 مؤشرا موزعا على أربع ركائز أساسية لتوفير نظرة شاملة مباشرة للتنوع البيولوجي في كل دولة، إذ تهم الركيزة الأولى تغطية المناطق المحمية الذي يهدف إلى تقييم جهود كل دولة في إدارة أنظمتها البيئية البرية والبحرية وتقييم مدى نجاحها في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على مواردها البرية والبحرية. أما الركيزة الثانية، فتهم التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي في البلدان المشمولة بالدراسة، من حيث تقييم جهودها في الحفاظ على الأنواع المختلفة وتقييم حالات تجمعات الأسماك في المناطق الاقتصادية الخالصة لكل دولة، فضلا عن تأثير ضغوط مصايد الأسماك في أعالي البحار. وتهتم ركيزة القياس الثالثة بالقدرة والحكومة، إذ تقيم مدى توفر الدولة على الأدوات والآليات المناسبة للحفاظ على البيئة، كما تقيس حجم الإنفاق البيئي من نسبة الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة والاتفاقيات التي وقعتها هذه الأخيرة علاقة بقضايا البيئة. أما الركيزة الرابعة والأخيرة فتدرس التحديات البيئية المستقبلية.

ويهدف هذا المؤشر إلى مساعدة الدول في التخفيف من آثار التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي؛ من خلال حماية الأنواع والنظم الإيكولوجية الضرورية لدعم نظم الحياة على الأرض، إذ يشير تقرير المؤشر إلى أن “إعداد البيانات الشاملة والدقيقة عن التنوع البيولوجي الوطني يعد أمرا حاسما لاتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ ومنع انقراض الأنواع لتحقيق الاستدامة”.