مؤسسة الوسيط ترفض خرق سرية البحث وتكشف مستجدات “لجنة المحاماة”

أكد مصدر مسؤول في “وسيط المملكة”، تفاعلا مع سؤال لهسبريس حول مراسلة توصلت بها المؤسسة من طرف “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، تهم الحق في الحصول على المعلومات المرتبطة بملف المعنيين، أن “المؤسسة ستقوم حتما بالجواب عن المراسلة وفق ما ينص عليه القانون 31.13 المنظم لهذا الحق” .

وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون المذكور يوضح المقصود بالمعلومات المعنية، ويحدد مسطرة واضحة لكيفية طلبها والآجال المخصصة للجواب عنها، و”طبعا سيتم الجواب داخل الآجال القانونية”، مبرزا أن المؤسسة تعالج الطلبات وفق ما يقتضيه القانون وليس وفق ما يراه صاحب الطلب.

وبالنسبة لمآل بعض التظلمات أكد المصدر أن المؤسسة “ملزمة بمراعاة سرية وخصوصية التظلمات، ولا يمكن أن تكشف عنها إلا في سياق طلبات فردية لأصحاب التظلمات أنفسهم الذين يمكنهم أيضا الاطلاع عليها عبر تطبيق الهواتف النقالة بإدخال الرقم الكامل للملف المعني”.

وقال المتحدث ذاته إن “قناعة المؤسسة راسخة في أحقية المتظلمين في الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بهم”، وزاد: “سندافع عنها إلى حين استنفاد المؤسسة جميع وسائلها وإن تطلب الأمر إصدار توصية بذلك”.

كما أوضح مصدر هسبريس أن “الوسيط لا يلجأ إلى إصدار توصية إلا حينما يتعذر عليه الوصول مع الإدارة إلى قناعة مشتركة لإيجاد الحل للمشكل المطروح، كحل أخير”، مبرزا أنه “خلال سنة 2022 تمت تسوية أكثر من 1200 ملف دون اللجوء إلى توصية”، وتابع: “ومع ذلك تبقى التوصية وسيلة مهمة تثبت المؤسسة من خلالها حق المتظلم وموقف الإدارة وما تراه المؤسسة كحل مقترح للنزاع القائم، إذ إن إصدار التوصية يحسم النقاش حول الحيثيات والقرائن وصحة التظلم وما إذا كان مبنيا على أسس سليمة أم لا”.

ومن بين ما تضمنته مراسلة اللجنة الوطنية المذكورة طلبها الاطلاع على تقرير الوسيط الخاص بملف امتحان المحاماة المرفوع إلى رئيس الحكومة، وهو ما أجاب عنه المصدر بكون “المادة 62 من القانون المنظم لمؤسسة الوسيط لا تتيح لها إفشاء المعطيات المتعلقة بالبحث والتحري، ناهيك عن كون التقرير لا يمكن الاطلاع عليه في هذه المرحلة لكونه تقريرا خاصا، وسيصبح عموميا بعد نشره ضمن مكونات التقرير السنوي الذي يرفع للملك”.

من جهة أخرى أبرز المصدر ذاته أن “المبادرة التلقائية التي قام بها الوسيط في هذا الملف لم تكن مرتبطة باختلالات تعذر بسط البحث فيها لموانع قانونية ذات صلة بالاختصاص، ويبقى دائما للجهات القضائية حق البت فيها، وإنما كانت مرتبطة بما وقفت عليه المؤسسة من ارتباك وتوتر ارتفاقي، لجأت إلى تسويته بين المرتفق وإدارة بعيدا عن مسطرة التظلم”.