ما زالت ظاهرة التشرد، المنتشرة بعدد من أزقة وشوارع المدن المغربية، تؤرق فعاليات مدنية مهتمة بالعمل الاجتماعي، مما استدعى تدخل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مؤكدة أنها “تعمل على تقوية الإطار المؤسساتي والقانوني لحماية الأشخاص بدون مأوى، بمن فيهم الأطفال والمُسنّون”.
الوزارة لفتت الانتباه إلى أنها “تقوم في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، إلى جانب مكونات القطب الاجتماعي وكل الفاعلين المعنيين، بالمساهمة في توفير الحماية والرعاية للأشخاص في وضعية صعبة بشكل عام، ولفئة الأشخاص بدون مأوى بشكل خاص، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص المسنين أو الأطفال في وضعية الشارع عبر شبكة من المراكز”.
أدوار “الوقاية”
جواباً عن سؤال كتابي حول “تفشي ظاهرة التشرد ببلادنا”، كانت قد تقدمت به النائبة لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية، أوضحت الوزيرة عواطف حيار أن “مؤسسات الرعاية الاجتماعية تلعب دورا محوريا وقائياً، وكذا علاجيا في مجال المساعدة الاجتماعية”، موردة أنها “تتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، وتساهم في ترسيخ قيم التضامن والتكافل واحتواء مختلف الظواهر الاجتماعية الناجمة عن الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي”.
“التدخل الوقائي لهذه المؤسسات”، يضيف الجواب الذي تتوفر عليه هسبريس، يتمّ عبر المؤسسات الخاصة بالأشخاص المسنين، البالغ عددها 47 مؤسسة، بطاقة استيعابية مُرخصة تصل إلى 2564 مستفيدا ومستفيدة”؛ وهي المعطيات المتوفرة إلى حدود شهر يوليوز 2024.
من جهتها تضمن “109 مؤسسات خاصة بالأطفال في وضعية صعبة” التكفل بهم، وهي بـ”طاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 9719 مستفيدا/ة”، وفق معطيات أفادت بها الوزيرة حيار.
“النساء في وضعية صعبة” تتكفّل بهن، حسب المصدر ذاته، “45 مؤسسة، بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 3009 مستفيدين”، في حين تتكلف 75 مؤسسة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بـ “7779 مستفيدا/ة، حسب الطاقة الاستيعابية المرخصة”.
“علاج التشرد”
وبالنسبة “للتدخل العلاجي” لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أوضحت وزيرة الإدماج الاجتماعي أنه يَتم عبر المؤسسات الخاصة بالمشردين والمتسولين، البالغ عددها 14 مؤسسة “بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 1378 مستفيدا/ة”.
كما أبرزت الوزيرة مجهودات “المُركَّبات الاجتماعية” عبر “46 مؤسسة، بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 11 ألفا و555 مستفيدا/ة”.
وأشارت إلى أنه لتمكين مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بمختلف أنواعها، من الموارد المالية الضرورية لتأمين خدماتها وضمان استمراريتها “تقدّم الوزارة، عبر التعاون الوطني، المِنح السنوية الخاصة بتسيير هذه المؤسسات”.
وذكّرت بأنه باستصدار القانون رقم 65.15، الذي سيَنْسخ بمجرد صدور نصوصه التطبيقية القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، تسعى الوزارة المختصة إلى “تحسين ظروف الأشخاص المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يضمن حقوقهم وكراماتهم، ويؤهّلهم لإعادة الانخراط الإيجابي في المجتمع”.
ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون “التنصيص على مبدأ التخصص لدى المؤسسات، من خلال اعتماد دفاتر خاصة للتحملات تحدد معايير وكيفيات تقديم الخدمات حسب كل صنف من أصناف المؤسسات، والتي سيكون من بينها دفتر خاص بالتحملات بالنسبة للمؤسسات المستقبلة للمتسولين والمتشردين”.
واستحضرت حيار “عمل الوزارة عبر مكونات القطب الاجتماعي على تطوير المساعدة الاجتماعية، من خلال إحداث جيل من الخدمات الاجتماعية للأسر والفئات في وضعية هشة في إطار تصور جسر GISSR لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام لتحسين جودة خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه وتطوير وملاءمة ورقمنة برامج التأهيل والتكوين والمواكبة وخلق مسارات مبدعة للإدماج الاجتماعي”.
مراكز سوسيو-اقتصادية
تم العمل، حسب حيار، “وفق مقاربة مندمجة لمعالجة الظاهرة، وإطلاق تجربة نموذجية على مستوى تراب عمالة الدار البيضاء، بشراكة مع الفاعلين المعنيين، والهدف منها إعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج السوسيو اقتصادية، التي تستهدف الأشخاص في وضعية صعبة، والتي تشمل حماية الطفولة والإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية الشارع”.
وأشارت إلى “إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة على مستوى عمالات المقاطعات التي لا تتوفر على هذا النوع من المراكز، وكذا توفير الوسائل اللوجستيكية للجمعيات العاملة في هذا المجال”.
كما تشمل هذه البرامج، تضيف الوزيرة، “محاربة ظاهرة التسول بالأطفال من خلال تمويل مشاريع مُدرّة للدخل لفائدة الأطفال الذين تتجاوز سنهم 16 سنة، أو لفائدة أولياء أمورهم إذا كانوا قاصرين، فضلا عن النهوض بأوضاع المرأة في وضعية صعبة”.
المصدر: وكالات