أكد المشاركون في مؤتمر دولي تناول موضوع “الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم والبحث العلمي” ضرورة بلورة استراتيجية وطنية وإقليمية شاملة لإدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي تراعي البعد الأخلاقي والقانوني والسيادي، وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية لحماية المعطيات والهوية الثقافية.
المؤتمر الذي نظم من طرف مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل، خلص إلى التشديد على أهمية تكوين الأساتذة والباحثين والطلبة في الاستخدام النقدي لهذه الأدوات، وتعزيز آليات النزاهة الأكاديمية عبر مدونات سلوك واضحة ولجان مختصة.
ودعت الاقتراحات التي تليت في الجلسة الختامية للمؤتمر، اليوم السبت، إلى تقليص الفجوة الرقمية عبر الاستثمار في البحث والابتكار، ووضع إطار قانوني متكامل يحدد مسؤوليات استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي الحقوق الفردية والجماعية، بالإضافة إلى تعزيز التربية الرقمية والإعلامية لضمان قدرة المتعلم والباحث على التمييز بين المعرفة الموثوقة والمضللة.
ومن الدروس الضرورية لمواكبة التحول الرقمي بكيفية واعية ومسؤولة التي أوصى بها الباحثون والخبراء المشاركون في المؤتمر من المغرب ومصر وتونس وليبيا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية والسنغال وساحل العاج، اعتماد منهجيات استشرافية في السياسات العمومية لاستثمار قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأزمات ورصد المخاطر.
وتوصل هذا الملتقى العلمي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية إذا اقترن بوعي نقدي ومسؤولية معرفية، وأن الإنسان ينبغي أن يبقى في صلب العملية موجِّهًا لها لا موجَّها بها.
وناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي داخل منظومة التربية والتكوين، خاصة ما يتعلق بدور المدرسة ووظائفها، ودور المدرس في بيئة تعليمية تتسع فيها مساحة المنصات الذكية. وقد تم التأكيد على أن مستقبل التعليم لم يعد منفصلا عن سؤال السيادة الرقمية والهوية الثقافية، وأن الحاجة أصبحت ملحة إلى إعادة بناء النموذج التربوي على أسس جديدة تُعلي من التفكير النقدي، وتمنح المتعلم القدرة على التعامل الواعي مع الخوارزميات بدل الخضوع لها.
أما الجلسة الثانية، فركزت على الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي، من خلال عرض تجارب تثبت أن هذه الأدوات قادرة على تحسين جودة التعلم، وتخصيصه، وتوفير وقت إضافي للأساتذة للاهتمام بالجوانب الإنسانية للمتعلمين، فضلا عن دعم الباحثين في مجالات متعددة وتسهيل الوصول إلى البيانات، بالإضافة إلى دورها في مساعدة الأطفال ذوي صعوبات التعلم ضمن فلسفة التربية الدامجة.
الجلسة الثالثة سلطت الضوء على الأبعاد الأخلاقية والقانونية المحيطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة ما يتعلق بخطر الإخلال بالنزاهة الأكاديمية ونشر الأخبار المضللة والمس بالحقوق والحريات الفردية والفكرية. كما تم التطرق إلى إشكالية الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي والحدود التي ينبغي ألا تتجاوزها هذه الأدوات حتى لا تتحول من وسائل مساعدة إلى فواعل مستقلة خارج الضوابط المؤسسية والقيمية.
وتناولت الجلسة الرابعة علاقة الذكاء الاصطناعي بالسياسات العمومية وتدبير الأزمات، حيث تمت الإشارة إلى إمكانات هذه الأنظمة في تحسين الحكامة وجودة القرار العمومي، وفي تحليل الأزمات الإنسانية والحروب، مقابل المخاطر المرتبطة بسوء التوظيف، إضافة إلى الإشكالات الكبرى المرتبطة بالفجوة الرقمية التي يعاني منها العالم العربي وضعف الاستثمار في البنية التحتية والتقنية.
يذكر أن أشغال هذا المؤتمر تميزت بتنظيم مائدة مستديرة خصصت للطلبة الباحثين، شكلت لحظة نقاش ثرية تناولت استعمال الذكاء الاصطناعي في إعداد الأطروحات. وقد أجمعت الآراء على وجود فرص حقيقية مهمة على مستوى سرعة الوصول إلى المعلومة، وتسهيل عمليات التوثيق، والمساعدة في إعداد بعض البيانات الأولية، غير أن الاعتراف بهذه الفرص لم يمنع من طرح تخوفات جدية تتعلق بالأمانة العلمية والتحقق من المراجع واحتمال فقدان الباحث استقلاليته المنهجية.
المصدر: وكالات